در این پژوهش عوامل مؤثر بر فساد اینگونه می باشند.

افزایش سطح نیازها، عدم امکان ارضای نیاز و مقایسه با دیگران باعث افزایش احساس محرومیت نسبی می شود.افراد تلاش برای بهبود وضعیت خود را آغاز می کنند و در صورتیکه راهها مسدود و امکانات محدود باشند،شرایط عمل خلاف فراهم شده است. از اینجا به بعد سیستم های کنترل بیرونی و درونی تأثیر خود را نشان می دهند . اگر کنترلهای بیرونی(پلیس و قوه قضاییه)ضعیف عمل کنند و افراد خطر کنترل و مجازات را احساس نکنند ، احتمال عمل خلاف و فساد افزایش می یابد،در صورتیکه سیستم کنترل درونی(پایبندیهای مذهبی ، ملاحظات اجتماعی واحساس مسئولیت جمعی)کاهش یابد،موانع درونی کار خلاف و فساد نیز برداشته می شوند. افراد دلسرد می شوند و احساس مسئولیت خود را نسبت به محل کار خود از دست می دهند و آماده کار خلاف و فساد می شوند.بدین ترتیب میزان ناکامی یا دلسردی و آمادگی برای کار خلاف افزایش می یابد.

پژوهش جدید دکتر رفیع پور که در سال جدید بصورت کتاب منتشر شده است در مورد فساد در جامعه و سازمان ادراری ایران می باشد.

در این پژوهش دکتر رفیع پور به تشریح فساد در نظام اداری و جامعه ایرانی می پردازد و همانند پژوهشهای گذشته با آوردن مثالهای بارز در سطح جامعه(در این پژوهش شهرام جزایری)موضوع و مسئله اجتماعی را برای خواننده به طور زیبا و جذابی تشریح می کند.

استاد رفیع پور با طی مراحل پژوهشی خاص خود از طرح مسئله تا نتیجه گیری به خوبی مسئله فساد را که شامل مواردی همچون رشوه، اختلاس، پارتی بازی،پورسانت،گرانفروشی و .. می باشد را بیان می کند.

یکی از نتایج مهمی که از این تحقیق حاصل شد و در تحقیقات انجام شده گذشته نیز ثابت شده بود این بود که زنان بیشتر از مردان از وظایف خود و مردان از حقوق خود بیشتر آگاهی دارند. این نتیجه ممکن است به این دلیل باشد که مردان بیشتر از زنان با سازمانهای مختلف ارتباط دارند و در واقع پیگیری بیشتر کارهای بیرون از منزل توسط مردان ممکن است باعث کاهش آگاهی زنان از حقوق خود باشد.در حالی که زنان از حقوق خود آگاهی کمتری دارند و این شاید نتایج مردسالاری باشد که در آن زنان کمترین حقوق اجتماعی،سیاسی و اقتصادی را داشتند و اکنون نیز هر چند با افزایش حقوق آنان، آگاهی کمتری در زمینه حقوق خود دارند.البته این ممکن است به دلیل عدم آموزش به زنان و دختران از سوی مراجع ذی ربط نیزباشد.

نتیجه ی دیگری که دراین تحقیق حاصل شد، این بود که ترکمن ها آگاهی کمتری از حقوق و وظایف شهروندی خود دارند.در واقع فرضیه «ارتباط معنی داری بین قومیت فرد و آگاهی از حقوق و وظایف شهروندی وجود دارد.»تأیید می شود.یعنی اقوامی که مشارکت کمتری در سطح جامعه دارند و کمتر نمود دارند، از حقوق و وظایف شهروندی خود نیز کمتر آگاهی پیدا می کنند.  

سلام دوستان:

ببخشید که چند وقتی بود مطلب جدیدی تو وبلاگ نگذاشتم.

دفاع پایان نامه داشتم و مشکلات بعد دفاع هم به دنبالش.

کلاْ از دنیای وبلاگ و اینترنت بیرون بودم.

از جلسه دفاع بگم. ساعت ۲ بعد الظهر روز ۱۱ بهمن، تالار شهيد رجايي دانشكده ادبيات دانشكده فردوسي بود. فكر كنم طولاني ترين جلسه دفاعي بود كه تا حالا برگذار شده بود. خودم نزديك به ۵۰ دقيقه صحبت كردم. بچه ها هر چه قدر اشاره مي كردند، مدير گروه(نماينده تحصيلات تكميلي)هر چقدر ساعتشو نشان مي داد كه وقت تمام شده(چه قانون مسخره اي كه به دانشجويي كه ۱ سال كار كرده فقط اجازه ۳۰ دقيقه صحبت بدهند. من هم جاتون خالي صحبت كردم) آخرش هم به خاطر همين فكر كنم ۵/. نمره اي ازم كم كردن. خلاصه جلسه دفاع شد و نمره ما هم شد ۵/۱۸ ناقابل.

انشاالله خلاصه اي از نتايج رو تو وبلاگ مي زنم. 

راستي موضوع من هم"بررسي ميزان آگاهي از شاخصهاي شهروندي در بين جوانان شهر بجنورد و عوامل مؤثر بر آن"بود.

خانم فتاحی از این که به وبلاگتون سر زدید ممنونم. اگر امکان داره سئوالتون رو واضح تر مطرح کنید تابهتر بتونیم به نتیجه برسیم . در چه زمینه ای از روش تحقیق در علوم اجتماعی سئوال دارید .و موضوع تحقيقتون چيه ؟ در زمینه طراحی گویه ها و سئوالهای پرسشنامه هم تا جایی که بتونم کمک می کنم . ولی بهتره که از مقالات، پژوهشها و پايان نامه هاي مرتبط با موضوع  كمك گرفته و از داخل آنها گويه هاي مناسب تحقيقتون را تهيه كنيد . در ضمن كتابي با عنوان راهنماي سنجش و تحقيقات اجتماعي نوشته دلبرت ميلر و ترجمه هوشنگ نايبي موجود است كه به شما مي تونه كمك كنه.

در پیمایش ملی ارزشهای جوانان ایران که در سال ۱۳۸۳انجام شد بخشی نیز به عنوان حقوق و مشارکت شهروندی جوانان مورد توجه قرار گرفت .

در این پیمایش ،  نمونه مراکز استانها شامل ۳۰ مرکز بودند .

 ۸سئوال برای مشخص کردن حقوق و مشارکت جوانان مد نظر قرار گرفته بود که عبارتند از :

۱-در جامعه ما برای واگذاری مسئولیت به جوانان اعتماد می شود

۲- در جامعه ما به مشارکت در فعالیتهای اجتماعی اهمیت داده می شود .

۳-وقنی که می بینیم بسیاری از مردم اعتنایی به قانون ندارند ، من هم به خود حق می دهم که مثل دیگران باشم .

۴-مسئولیت را فقط باید وقتی پذیرفت که پاداش مادی داشته باشد .

۵-درشرایط فعلی بهتر است که هیچ مسئولیتی را نپذیرم .

۶-درمجموع صلاح جوانان این است که از فعالیتهای سیاسی دوری کنند.

۷-مشارکت سیاسی جوانان در جریانات کشور تأثیر گذار است .

۸-به مسائل و مباحث سیاسی علاقه زیادی دارم .

جوابهای سئوالها به صورت طیف لیکرت ۵ گویه ایی کاملا مخالف ، مخالف ، بی نظر ، موافق و کاملا موافق مشخص شده بود .

با مقایسه میانگین جوابهای داده شده به این سئوالها در بین جوانان بجنورد و کل کشور مشخص می شود که جوانان بجنوردی نسبت به جوانان کل کشور حالت و نگرش محتاط تری داشته اند . به طور مثال در سئوال ۳جوابهای داده شده از سوی جوانان بجنوردی به این شکل بوده است .

کاملا مخالفم ۱۳.۳           مخالفم ۵۲.۵          بی نظر۱۰.۵           موافق۱۹.۸        کاملا موافقم ۴

در حالی که میانگین داده شده در سایر نقاط کشور به این صورت می باشد .

 کاملا مخالفم ۲۳           مخالفم ۴۲.۹           بی نظر۱۲.۶           موافق۱۴.۳       کاملا موافقم ۷.۱

همانطوریکه ملاحظه می شود جوانان بجنوردی نسبت به میانگین کشوری به گویه های کاملا مخالفم و کاملا موافقم کمتر جواب داده اند . بیشتر به مخالفم و موافقم جواب داده اند .

Ö نکته جالب این است که با مقایسه هر ۸سئوال بین جوانان بجنوردی و میانگین کشوری همواره همین روال برقرار بوده است .

پروپوزال چيست؟

فرمتي است كه محقق از طريق آن اطلاعات مربوط به خود اطلاعات  ، مربوط به مساله تحقيق و روش انجام آن ،اعتبارات مورد نياز براي انجام تحقيق را به اطلاع مسئول ذيربط مي رساند.

در باره چه چيزي پروپوزال بنويسيم؟

حساسيت در برابر اتفاقات روزمره زندگي

تامل در آمار  مربوط به موضوعات فرهنگي و اجتماعي

توجه به شكايات و انتقادات

توجه به فراخوان پژوهش سازمانهاي مختلف

معرفي بخش اول پروپوزال

عنوان طرح پژوهشي (موضوع تحقيق + جامعه آماري + دوره زماني مورد بررسي)

پيشنهاد دهنده (بهتر است محقق زير نظر يك موسسه پژوهشي تحقيق كند تا به صورت انفرادي)

سوابق شغلي محقق (تجربه + فرصت انجام تحقيق)

تاليفات (كتاب و مقاله) و سوابق پژوهشي محقق(توانايي انجام تحقيق)

نشاني محقق(براي انجام تحقيقات در خارج از محل سكونت بسيار مهم است.)

اسامي همكاران و مشاوران طرح

بيان مساله تحقيق

براي تعريف و تجزيه يك مساله بهتر است  آن را در قالب يك يا دو پرسش آغازي با سه دسته افراد در ميان بگذاريم (اعضاي جامعه آماري ،  كارشناسان و افراد مرتبط با جامعه آماري ومحققين و مدرسين)

بيان مساله به معناي آشكارسازي پيامدهاي منفي موضوع مورد بررسي است. هرچقدر عمليات مزبور مستندتر و با جزئيات بيشتر باشد ارزش آن بيشتر خواهد بود. آمار و ارقام مندرج در بيان مساله نيز بايد مستند باشد.حجم مطالب اين قسمت بهتر است در حد يك تا 2 صفحه باشد.

سوالات تحقيق

سوالات تحقيق حول شش محور طراحي مي شوند.(1-چقدر2-چگونه3-چرا4-كي5-كجا6-چه كساني)

تجزيه مساله مي تواند به طراحي سوالات دقيق كمك بيشتري بنمايد.تركيب محورهاي شش گانه قبل مي تواند منجر به سوالات دقيق تري بشود.سوالاتي كه پاسخ آنها ارزش كاربردي بيشتري دارد بهتر است در ابتدا آورده شود.

اهداف تحقيق

اهداف تحقيق به مواردي اشاره دارد كه قرار است در پايان تحقيق توسط محقق حاصل شود.اهداف تحقيقات در علوم انساني غالبا از جنس حصول شناخت و زمينه سازي براي كاربست هستند. اهداف تحقيق در واقع ترجمان سوالات تحقيق هستندو به دو دسته اصلي و فرعي قابل تقسيم هستند.

اهميت و ضرورت تحقيق

اهميت تحقيق را مي توان از طريق تعداد افرادي كه با مساله تحقيق درگير هستند  و همچنين  به تعدد پيامدهاي منفي ناشي از مساله نشان داد.

ضرورت تحقيق يعني دلايل انجام تحقيق در زمان پيشنهادي (اگر انجام تحقيق مدتي به تعويق بيافتد چه مشكلاتي ايجاد خواهد شد).

پيشينه تحقيق

پيشينه تحقيق را مي توان به دو بخش موضوعي و روشي تقسيم نمود.دسترسي به پيشينه موضوعي كاملا مرتبط بسيار دشوار است.

در مطالعات اكتشافي مي توانيد از صاحبنظران در باره منابع مرتبط و حتي كليدواژه هاي مناسب پرس و جو كنيد.

براي پرهيز از اتلاف وقت در مطالعه پيشينه به دنبال پاسخ براي سوالات تحقيق خود باشيد.

معيار گزينش پيشينه ارتباط آن با سوالات تحقيق است.

پيشينه حتما بايد داراي جمع بندي و تحليل باشد و در پايان آن مزيت تحقيق فعلي بر آنها استدلال شود.

چارچوب نظري

در پروپوزالهاي تبييني (علي يا پيامدي) آوردن خلاصه چارچوب نظري مي تواند ضريب تصويب طرح را افزايش دهد.

براي دستيابي به چارچوب نظري مناسب بايد مساله تحقيق را انتزاع كرد.صورتهاي انتزاعي اكثر مسائل علوم اجتماعي در سطح خرد  احساس انديشه و عمل است. در سطح ميانه مي توان از كارآيي.  ارزشها و هنجارها. انسجام نام برد.

در تحقيقات توصيفي مي توان چارچوب مفهومي تحقيق را در اين قسمت ذكر كرد. چارچوب مفهومي به بيان تشابهات و تمايزات مفهوم مورد بررسي با مفاهيم مشابه مي پردازد.

فرضيات تحقيق

فرضيات تحقيق در حكم پاسخ به سوالات علي تحقيق هستند.فرضيات بايد مبتني بر چارچوب نظري يا پيشينه تحقيق باشند.

بهتر است بعد از هر فرضيه مكانيسم علي تاثيرگذاري متغير مستقل بر وابسته مشخص شود.

فرضيات جهت دار دقيق ترندو واحد تحليل در متغييرهاي مستقل و وابسته بهتر است يكي باشد.

روش تحقيق

طرح تحقيق مناسب براي پژوهش خود انتخاب نماييد( 1-طرح ازمايشي2-طرح شبه آزمايشي3-طرح پيمايشي 4-طرح تحليل محتوا)

نوع تحقيق را مشخص کنيد. توصيفي است يا تبييني؟ كاربردي است يا بنيادي؟ چه داده هايي قرار است در تحقيق شما گردآوري شود؟

روشهاي تجزيه و تحليل داده ها

روشهاي آماري بايد متناسب با سوالات و فرضيات تحقيق باشد.بهتر است دقيقا اشاره شود براي هر يك از سوالات و فرضيات تحقيق از چه روش آماري استفاده مي شود.

ابزار گردآوري داده ها

ذكر نوع ابزار اگرچه ضرورت دارد ولي كافي نيست.محقق بايد نحوه تهيه ابزار و مراحلي را كه براي تهيه آن طي خواهد شد ذكر نمايد.بايد به نحوه تامين روايي و پايايي ابزار گردآوري اشاره داشته باشد.ابزار گردآوري بايد متناسب با موضوع مورد مطالعه و طرح تحقيق باشد.

جامعه آماري و شيوه نمونه گيري

در بيان جامعه آماري بايد به واحدهاي تحليل اشاره نمود و نه واحدهاي مشاهده.در صورتي كه فهرستي از واحدهاي نمونه موجود باشد مي توان از شيوه هاي تصادفي استفاده نمود.براي نمونه گيري طبقه اي بايد ملاك قانع كننده اي براي طبقه بندي ارائه داد.حجم دقيق نمونه با اتكا به نتايج تحقيقات پيشين يا تحقيق مقدماتي قابل محاسبه است و ذكر فرمول نمونه گيري در اين قسمت اعتبار پروپوزال را افزايش مي دهد.

مراحل اجرا و زمانبندي تحقيق

مدت اجراي يك تحقيق نبايد بيش از يكسال باشد.

برخي مراحل تحقيق نيازي به رعايت تقدم و تاخر ندارد.به عنوان مثال تهيه پيشينه و چارچوب نظري و بخشي از مراحل نمونه گيري مي تواند تا حدودي به صورت همزمان صورت گيرد.

مي توان 30 درصد زمانبندي تحقيق را به مطالعات مقدماتي و پيشينه و چارچوب نظري اختصاص داد، 30 درصد زمانبندي تحقيق را به تعريف متغيرها و ابزار سازي نمونه گيري و گردآوري داده ها اختصاص داد.30 درصد باقيمانده را به تجزيه و تحليل آماري و گزارش نويسي مي توان تخصيص داد.

البته اين زمانبندي نسبي است و با توجه به موضوع و روش تحقيق مي تواند تغيير كند.

نمونه عملي

برآورد هزينه ها

هزينه پرسنلي شامل حق الزحمه مجري مشاور و همكاران مي شود.بايد اطلاعات لازم را در زمينه كف و سقف اعتبارات كارفرما كسب كرد.

بطور معمول براي تهيه انجام مطالعات اكتشافي = 100 ساعت ، پيشينه تحقيقات =200 ساعت ، چارچوب نظري = 300 ساعت ، تهيه ابزار و آزمون آن 200 ساعت ،نمونه گيري 100 ساعت ،گردآوري داده ها بر حسب نوع ابزار متفاوت است. ،تجزيه و تحليل آماري 100 ساعت ، تهيه و تنظيم گزارش نهايي 300 ساعت

براي همكار ليسانس به ازاي هر ساعت بين 500 تا 1000 تومان ، براي همكار فوق ليسانس به ازاي هر ساعت 1000 تا 2000 تومان ، براي همكار دكترا بستگي به عضويت مرتبه علمي دارد، براي مشاور طرح بين 10 تا 15 درصد پرسنلي درنظر گرفته شود، 200 هزار تومان در نظر گرفته شود، سفرهاي درون شهري و بين شهري و اقامت و تغذيه لحاظ شود، در صورت امكان هديه براي پاسخگو برآورد شود، تكثير پرسشنامه به ازاي هر نسخه 100 تومان در نظر گرفته شود، تكميل پرسشنامه از طريق مصاحبه 2000 تومان و خوداجرا  متغير است. مثلا هر مدرسه 5000 تومان

شاخصهاي شهروندي:

 شهروندي از دو شاخص اصلي تشکيل شده است:

۱-حقوق شهروندي:در سنت ليبرال ،شهروندي اساسا به مثابه مجموعه حقوق فردي تعريف مي شود.گفته ميشود که اين حقوق داراي چند کارکرد هستند.مهمترين کارکرد حقوق فردي اين است که برخورداري ازآنها استقلال فردي رابه همراه مي آورد.حقوق به افراد فضا مي دهند تا منافعشان را توسعه دهند و نيروهاي بالقوه شان را بدون دخالت افراد ديگر يا به طور کلي جامعه ،تحقق مي بخشند.

تفسير مارشال از توسعه تاريخي شهروندي نيزبرگسترش حقوق شهروندي به عنوان يکي از وجوه پيشرفت جامعه مدرن تاکيد داشت.او گسترش اين حقوق را دستاورد شهروندي جهانشمول و عام و حقوق برابر براي همه شهروندان ،صرف نظرازطبقه اجتماعي-اقتصادي مي دانست.او مخصوصا به توسعه همزمان حقوق شهروندي به عنوان يک نظام برابري ،با توسعه سرمايه داري به عنوان يک نظام نا برابري علاقه مند شده بود.

حقوق شهروندي خود داراي چند بعد مي باشند و هر يک از اين ابعاد نيزداراي مولفه هايي مي باشند.همانطوريکه گذشت مارشال سه نوع حقوق شهروندي را بيان مي کند ،حقوق مدني،سياسي واجتماعي .او مولفه هاي حقوق مدني را حق برخورداري ازآزادي بيان ،عقيده ،مذهب ،حق مالکيت شخصي ،حق انعقاد قراردادهاي معتبروحق برخورداري ازعدالت مي دانست .حقوق سياسي  مولفه هاي حق مشارکت سياسي ،حق برخورداري ازراي و عضويت درگروهها و احزاب سياسي را شامل مي شد. حقوق اجتماعي نيز عبارتند ازحق برخورداري ازرفاه و تامين اجتماعي ،آموزش ،امنيت ،تامين اشتغال و خدمات بهداشتي مي باشند.

۲- تکاليف شهروندي : مفهوم شهروندي حاوي يک تضاد است ،بدان معنا که اين مفهوم علاوه بر حقوق ،دربردارنده وظايف وتعهدات نيزاست.جذابيت شهروندي صرفا به خاطر منافعي نيست که به فرد مي رساند .شهروندي همواره يک ايده دوجانبه و بنابراين يک اجتماعي است.اين ايده نمي تواند صرفا مجموعه حقوقي باشد که فرد را از تعهد به ديگران رها کند.حقوق هميشه به چارچوبي براي پذيرششان و مکانيسم هاي براي تحققشان نياز دارند.چنين چارچوبي ،که شامل دادگاه ها ،مدارس ،بيمارستان ها و پارلمان ها مي شود،بدان نياز دارد که همه شهروندان وظيفه خود را درحفظ آن ايفا کنند.اين بدان معني ست که شهروندي علاوه بر حقوق بروظايف و تعهدات نيز دلالت دارد.

رويکرد ليبرالي به مقوله تعهد که معمولا فقط اطاعت ازقانون را ازما طلب مي کند چنان محدود است که تنها نيم نگاهي به تعهد دارد.تعهدات ما ملزم مي کنند که در قبال نهادهاي سياسي مان باقي بمانيم و به کساني که از نظام بيگانه شده اند کمک کنيم که احساس تعهد به آن را در خود پرورش دهند.در اين جا مفيد است که ميان انوع مختلف مسئوليت ها تمايز قايل شويم.مي توان وظايف را آن دسته از مسئوليت ها يي تلقي نمود که به وسيله قانون مقرر مي شوند وبراي عدم احترام فرد به آنها مجازاتهايي تعيين مي گردد.بر عکس،تعهدات رابايد داوطلبانه و تجلي همبستگي و پيوند ذهني فرد با ديگران دانست.

از امروز مي خواهم وبلاگم را گسترش بدهم . من مي خواهم علاوه بر موضوع پايان نامه ام که محور وبلاگ است به موضوعات و مسائل ديگري نيز توجه کنم ، موضوعاتي همچون جامعه شناسي ، پژوهشگري ، اطلاعاتي در مورد خراسان شمالی و موضوعات ديگري که به اميد خدا و به مرور به وبلاگ اضافه مي کنم . پس از شما دوستان خوب تقاضا دارم که پيشنهادات ، نظرات ، مطالب و انتقادات خود را براي من بفرستيد تا موجب گسترش وبلاگ شود.

در توصيف مفهوم شهروند ايراني ، جوانان نمونه به اين موارد اشاره کردند :مجموعه اي بدون محاسبه شدن جوانان در آن ، تعميم آن به همه ايرانيان ، احساس تعلق به جامعه ، داشتن تربيت ايراني ، مسئوليت شناسي ، آراستگي به فضائل اخلاقي ، وابستگي عاطفي و مالي به جامعه ، آشنايي با تمدن و فرهنگ ايراني ، الزام به رعايت قوانين و محدوديت ها ، رابطه متقابل اعضاي جامعه ، ارتباط ميان وظائف و خواسته ها ، همنوايي اجتماعي ، ايفاي دو طرفه وظائف قانوني از سوي مردم و جامعه، تلاش و کار برای مصالح کشور ، محروميت از حقوق و وظائف ، وارداتي بودن مفهوم ومصرف آن براي بهره برداري تبليغاتي .

از ميان اين پاسخها آنچه بيشتر نمايان است نوعي تلقي عمودي از رابطه و موقعيت شهروندي است که بر اساس آن شهروندان بيش از آنکه در ساختن جامعه وتأثير گذاري بر آن خود را سهيم بدانند ، خود را تابع وپذيراي منفعل تحولات آن مي بينند وکم تر به نقش فعالانه ، رابطه اي ومشارکتي خود به عنوان « عاملين اجتماعي» باور دارند . از لحاظ آشنايي جوانان با حقوق و وظائف ، بيش از آنکه با حقوق اجتماعي وفرهنگي خود به عنوان شهروند آشنا باشند عموماً به وظائفي اشاره داشتند که با نقش شهروندي آنان همبسته است .

حفظ سنت ، درس خواندن وافزايش آگاهي ، احترام به خانواده ، احترام به مقررات و قانونمندي ، تلاش براي اصلاح جامعه ، عمل به قوانين ، مسئوليت شناسي ، مفيد بودن خدمت به جامعه ، مشارکت در جامعه وانتخاب ، ايجاد تغيير ، داشتن خواسته هاي معقول ، غير خواهي ، ملاحظات اجتماعي ، ماندن در ايران ، تلاش براي آبادي جامعه وهمسويي با اهداف ملي از اهم مضامين و معرف هايي بوده است که پاسخگويان به عنوان وظائف شهروندي به آن اشاره کرده اند . از سوي ديگر ، توقعات وانتظاراتي که جوانان به عنولن شهروند مطالبه کرده اند ، عموماً در سطح نيازهاي اوليه است که با امنيت اقتصادي ، اجتماعي و يا کسب امتيازهاي منزلتي براي آنان مرتبط بوده است .

علي رغم آنکه بيشتر جوانان نمونه به مشارکت اجتماعي و سياسي علاقه مند و نسبت به انجام فعاليتهاي داوطلبانه نيز اظهار تمايل کرده اند ، نيمي از آنها معتقد بودند که سهم آنها در تغيير محيط پيرامون خود به عنوان يک شهروند ناچيز است و فقط حدود 10 درصد سهم خود را در اين زمينه زياد مي ديدند . بسياري از جوانان اساساً از فرصت هاي انتخابي چنداني برخوردار نيستند ، نداشتن انتخاب در بازآفريني اجتماعي مدل رفتاري و اجتماعي اي که جوانان بدان علاقه مند هستند ، احساس درماندگي و حاشيه نشيني آنها را تقويت خواهد کرد . براي آن گروه از جواناني که به رسالت اجتماعي خود بيشتر متعهد مانده اند ، ساختن خود هدفي است که در اولويت قرار دارد .

جوانان نمونه به ندرت هويت جمعي خود را با مقولات انتزاعي ، فراگير و غير فردي چون سرزمين ، دين ، قوميت ، فرهنگ و مقولات مشابه تعريف کرده اند و اساساًبه تعلق به گروهاي محدود ، غير انتزاعي و عيني تري چون خانواده ، گروه دوستان و افراد نزديک و آشنا ابراز تمايل کرده اند . جوانان نمونه در معرفي خود عموماً به ويژگي هاي فردي ، شخصيتي ، تحصيلي و حرفه اي اشاره کرده اند.

آن گروه از پاسخگويان که سرمايه فرهنگي ( با معرف هايي چون تحصيلات بالاي خانوادگي ، تفاهم بيشتر خانوادگي ، اعتماد به نفس ، پشتکار و انگيزه پيشرفت ) و سرمايه اجتماعي ( شبکه گسترده تر روابط اجتماعي و هنجارهاي حمايت متقابل) بيشتري در اختيار داشتند ، در مقايسه با گروهي که کم تر از آن برخوردار بودند ، ميل به مشارکت سياسي بيشتري داشتند.

جوانان ، شهروندي و ادغام اجتماعي ؛ محمد سعيد ذکائی(قسمت اول).

محقق در اين تحقيق به دنبال سنجش نگرش به ادغام اجتماعي و شهروندي مي باشد . روش شناسي اين پژوهش به کمک الگوههاي مشاهده شده در گرايش هاي ذهني و عملي مي باشد که پاسخگويان نسبت به ابعاد مختلف "ادغام اجتماعي " شامل ابعاد رفتاري ، گرايشي يا احساسي شهروندي ابراز کرده اند. بر اين اساس ، مفهوم سازي تجربي ادغام اجتماعي در تحقيق حاضر ، نه تنها با رفتارهاي صريح سروکار دارد، بلکه مي توان آنرا در طرز تفکر ، ارزيابي ، قضاوت و تصميماتي که افراد با آن درگير هستند ، نيز جستجو کرد . چنين رويکردي بر مبناي اين چارچوب مفهومي قرار دارد که شهروندي علاوه بر ابعاد حقوقي و توزيعي مترتب بر آن ( اينکه سهم جوانان از شهروندي چه اندازه است) ، جنبه ارتباطي نيز دارد. به بيان ديگر ، شهروندي به روابط و تصورهايي مربوط مي شود که شهروندان از يکديگر ( در سطح افقي) و از نهادهاي رسمي قدرت دارند . همچنين وجه حسي و گرايشي شهروندي ، بعد ديگر اين مفهوم را تشکيل مي دهد که سنجش و مفهوم سازي آن دشوار تر جلوه مي کنند .

 در چارچوب اين استراتژي روش شناختي ، از رويکرد " نظريه ميداني " استفاده شده است .شهر تهران به عنوان جامعه آماري انتخاب شده و نمونه هاي تحقيق به صورت انفرادي و گروهي از جوانان در محدوده سني 15 تا 26 سال انتخاب شده اند که در مجموع 56 مصاحبه با 108 پاسخگو صورت گرفت که 36 مصاحبه انفرادي و 4 مصاحبه گروهي با جوانان همسال که آشنايي و دوستي زيادي با هم داشتند ، 16 مصاحبه گروهي با جواناني که علي رغم اشتراک در سلائق و زمينه هاي درسي ، شناخت قبلي از يکديگر نداشتند . در نمونه گيري نظري تحقيق نيز از سبک زندگي و طبقه بندي عملياتي بدست آمده از آن استفاده شده است .

هدف از اين پژوهش روشن ساختن اين نکته است که جوانان چه تصوري از شهروندي و نقش هاي ملازم با آن دارند ، شهروند ايده ال را چگونه تعريف مي کنند و چه حقوق و وظايفي براي آن متصور هستند و تا چه اندازه خود را به عنوان " بازيگران اجتماعي و سياسي در جامعه " سهيم مي دانند .

بخشي از سئوالات تحقيق ، پيرامون مسئوليتها و انتظارهاي جوانان به عنوان " شهروندان " و نيز زمينه هايي است که موجب ارتباط و يا عدم ارتباط آنها با جامعه بزرگ تر مي گردد . طيف هاي مختلف جوانان نمونه ، مفهوم سازي متفاوتي از شهروندي و معرف هاي آن عرضه کردند . بعلاوه هر کدام از آنان عوامل مختلفي را مانع پذيرش احساس ، ارتباط و عمل شهروندي خويش مي دانستند . آگاهي و ميزان تحصيلات جوانان نيز از جمله متغييرهاي زمينه اي بود که با درک آنها از مفهوم شهروندي و وظايف  و انتظارهاي همبسته با آن رابطه معني داري نشان مي داد . همچنين متغيير تحصيل با علاقه و يا تمايل به مشارکت فعالانه دورکيم درعرصه هاي اجتماعي رابطه نشان داد .تصوير سازي از حقوق و  وظايف  شهروندي همچنين با جنسيت ارتباط داشت . براي مردان جوان وجه حقوقي شهروندي و براي دختران بعد ارتباطي و همبستگي شهروندي و تعهداتي که به عنوان يک  " عضو اجتماعي نسبت به جامعه " دارند ، از اهميت بيشتري برخوردار بود .

ادامه دارد.......

شهروند ، نه رعيت :

مبارزه در راه کسب حقوق انساني در درجه نخست مبارزه در راه دموکراسي سياسي است . عضو جامعه تنها در نظام دموکراتيک حکم شهروند را دارد . در نظام هاي غير دموکراتيک عضو جامعه رعيت است نه شهروند . مبارزه در جهت به دست آوردن حقوق بايسته بشري ، مبارزه در جهت دموکراتيک کردن نظام سياسي جامعه و تبديل رعيت به شهروند است . بدون اين مبارزه و به ثمر رسيدن آن هيچ تضميني وجود ندارد که کمينه اي از حقوق انساني رعايت شود . اين مبارزه ، مبارزه سياسي صرف نيست . تا زماني که فرديت مدرن جايگاه فرهنگي والايي نيابد و جماعت گرايي کهن را کنار نزند ، زمينه کافي براي نگريستن به حقوق پايه اي انساني به عنوان حقوقي طبيعي ، حقوقي که پايمال کردن آنها نابهنجاري و بيماري است ، فراهم نمي شود . جنبه اي از ناپيگيري مبارزان فرهنگي کوشنده در راه کسب حقوق انساني و به ويژه حق آزادي بيان در کشورهاي چون ايران در اين بوده است که آن مبارزان اي بسا جانشيني تماميت خواه براي جماعت گرايي کهن يافته اند يا به ديد کهنه قبايي نو پوشانده اند و در مجموع به فرديت مدرن به ديده ترديد و گاه بيزاري نگريسته اند . و اين در حالي است که شيوه هاي مدرن آفرينش فرهنگي ( در قالب رمان ، شعر نو ، جستار و مقاله ، نمايش ، نقاشي مدرن ، موسيقي مدرن و ....) همزاد يا آفريده فرديت مدرن اند . بدون دفاع از فرديت و حريم شخصيت انساني دفاع پيگير و همه جانبه از حقوق بشر ميسر نيست . اين که هر فرد از فرديت خود چه مي سازد ، مسئله خود اوست . هيچ انتقادي به پندار و کردار او نبايد تا جايي پيش رود که به حريم شخصيت او تجاوز کند و حق فرد را در برخورداري از آزادي ، حتي آزادي براي خطا انديشي اي مسلم ، محدود سازد.

خواست برقراري حقوق بشر در همه جا يکسان نيست . در کانون اين ايده کلي همواره بايد درخواستهاي مشخصي بنشينند و در اين درخواستها ست که آميختگي ايده با حقوق شهروندي جلوه بارزي مي يابد . به باور من در بسياري از کشورها خواسته هاي مقدم گرد دو مسئله کانوني طرح شدني است : مسئله زندان و مسئله زن . گرد خواسته هاي منع شکنجه و منع بازداشت به دليل دگر انديشي و مجموعه آنچه بايستي برخورداري زن از ارج اجتماعي مساوي با مرد را متحقق مي کند مي توان جبهه مبارزه براي دستيابي به حقوق بشر را تشکيل داد.

توجه به گره خوردگي حقوق بشر و حقوق شهروندي راه مشخصي را در برابر مبارزه حق طلب مي گشايد . اين راه مسير گذار از موقعيت اسير تبار رعيت به شأن انساني شهروند است . خالد محمد خالد ، انديشمند مصري  در سال 1960 کتابي در راستاي چنين فکري نوشته و عنوان آن را اين شعار قرار داده بود :« مواطنون لا رعايا » ، يعني رعيت نمانيم و نباشيم و شأن شهروند را بيابيم . اين شعار همچنان روز آمد است و مبارزه اي که راهنماي آن خواست تبديل از رعيت به شهروند باشد ، تنها راهي است که دستيابي جامعه هايي چون جامعه ما را به حقوق بايسته انساني ممکن مي کند .

برگرفته از کتاب خشونت ، حقوق بشر ، جامعه مدنی نوشته محمد رضا نيکفر

هابرماس و شهروندی:

به نظر هابرماس شهروندي را صرفاً مي توان در چارچوب دستاوردهاي تاريخي که ناشي از پديد آمدن نظام سرمايه داري مدرن است درک کرد . به نظر وي شهروندي ناشي  از تمايز ميان حوزه اقتصادي و حوزه سياسي در سرمايه داري است . اين تمايز ، حوزه نوپديدي را براي تحقق آزاديهاي فردي وظايف حقوق سياسي شکل داده است که در نزد هابرماس حوزه عمومي ناميده مي شود . اين حوزه حائل ميان دولت وحوزه خصوصي زندگي افراد است ودر آن تصميم گيريهاي جمعي از طريق مشارکت فعالانه شهروندان در شرايطي آزاد وبرابر صورت مي گيرد.

حوزه عمومي نيازمند انجمن هاي داوطلبانه و مستقل شهروندان و دستگاهي نهادينه است که اجازه انتشار بدون محدوديت اطلاعات و انديشه ها را بدهد . بنابراين ، انواع گوناگون سازمانها – از انجمن هاي اولياء ومربيان و باشگاه هاي محلي گرفته تا اتحاديه هاي کارگري ، سازمان هاي حقوق بشر ، سازمان هاي محيط زيست و غيره – جزء جدايي ناپذير آگاهي درباره مسائل اساسي روز به شهروندان و فراهم ساختن وسايل بيان و انواع گوناگون ديدگاه ها و نگرش ها درباره مسائل و موضوعات بحث و اختلاف همين گونه اند.

هابرماس بیان می کند که شهروندي فعال و و اقعي ، با مشارکت همه اعضاي جامعه در نهاد هاي حکومتي ، امکان پذير مي شود . طبق اصول دموکراسي ، تعداد زيادي از افراد يک جامعه نمي توانند زندگي و کار کنند ، اما از فرصت اتخاذ تصميمات در مورد آينده خود و جامعه شان برخوردار نباشند .  عضويت در يک جامعه سياسي افزون بر حقوق ، دربردارنده مسئوليتها و وظايف نيز هست . بدينسان حقوق نيازمند تعهدات متقابل است ، اساساً به دليل اينکه شهروندي دربردانده مسئوليتها وظايف ومشارکت است.

مدرس علوم انساني، پاييز 1383; 8(3 (پياپي34)):1-15

 مروري بر تفاوت تابعيت، شهروندي و ديگر واژگان مشابه در حقوق ايران، بريتانيا، آمريكا و فرانسه

 سروي مقدم، مصطفي

 در تنظيم معاهدات و كنوانسيونهاي دو يا چند جانبه كه به نحوي با اصطلاحات تبعه، شهروند، رعيت، سكنه و غيره ارتباط پيدا مي‌كنند، شناخت كامل مصاديق اين اصطلاحات حائز كمال اهميت است، زيرا در حقوق بعضي از كشورها، اصطلاحات گوناگوني با مفهوم شبيه "تابعيت" كاربرد دارد كه فرق آنها از نظر شمول و كميت مصاديق بسيار زياد است.
هدف اصلي اين مقاله مطالعه واژگان مشابه "تبعه و تابعيت" در سيستمهاي حقوقي ايران، بريتانيا، آمريكا و فرانسه و در حد امكان، نشان‌دادن مشابهتها و تفاوتهاي موجود بين آنها است.

خلاصه نتايج حاصل از اين بررسي اين است كه در حقوق ايران، اصطلاحاتي مشابه "تبعه و تابعيت" كاربرد دارند كه صرفاً با همان مفهوم تابعيت، كليه اتباع ايران را به طور مساوي شامل مي‌شوند، در حالي كه در حقوق بريتانيا طبق قانون تابعيت 1981، اتباع و شهروندان در داخل و خارج آن كشور به سه طبقه تقسيم‌بندي شده‌اند. در حقوق ايالات متحده اتباع و شهروندان به دو طبقه "شهروندان ايالات متحده" و "اتباع ايالات متحده" طبقه‌بندي شده‌اند كه مشمولين طبقه اخير نسبت به طبقه اول از حيث كميت و نيز حقوق اجتماعي به هيچ وجه قابل مقايسه نيستند و بالاخره، در حقوق فرانسه چهار اصطلاح مشابه ولي با مصاديق و حقوق اجتماعي متفاوت وجود دارد.

كليد واژه: تبعه، شهروند، رعيت، معاهدات و كنوانسيونهاي دو و چند جانبه.

منبع:پایگاه اطلاعات علمی

خلاصه مقاله :

Turner , Bryan S , (1990)T “Outline of Theory of Citizenship ”Sociology 24 (2)(May): 189-217

ترنر ابتدا برچارچوب مفهومي شهروندي مارشال انتقاد مي گيرد و سپس تصور کلي خودش را هم در پاسخ به انتقادهاي عمومي از چارچوب مارشال و هم در شناخت تغييرات از يک جنبه ملي به جهاني ابراز مي کند.

مارشال بحث مي کند که سه نوع اساسي شهروندي –مدني ، سياسي و احتماعي وجود دارد . او سپس بيان مي کند که بريتانيا در قرن۱۸ به توسعه حقوق مدني افراد توجه کرده ، در قرن ۱۹به توسعه حقوق سياسي براي افزايش دسترسي کارگران به فرايند پارلماني ، و سرانجام در قرن ۲۰به توسعه حقوق اجتماعي که اساس مطالبات براي رفاه و حقوق مي باشد توجه کرده است . مارشال همچنين استدلال مي کند که تناقضي بين برابري سياسي صوري و برابري اقتصادي – اجتماعي وجود دارد ، که در جامعه سرمايه داري و هستي مالکيت خصوصي ريشه دارد .

ترنر انتقادهاي فراوان از مفهوم شهروندي مارشال را خلاصه مي کند ، اما سرانجام انتقادهاي قوي خود را براي تحليلش بيان مي کند  که مارشال در مفهوم شهروندي در بين تجربه بريتانيا توجه کرده است . تصور مارشال از سرمايه داري برطبق مناسبات را به سختي در تصورامروزه ازسرمايه داري جهاني يا " سرمايه داري نابسامان "مي توان توضيح داد، چونکه دولت کمتر کنترل مي کند . يک تحليل بسيار دقيق ازتوسعه شهروندي بر طبق انواع مختلف ملتها مي تواند به شناخت شکلهاي مختلفي از شهروندي موجود سوق داده شود .

ترنر تحليلش را با نظريه اي براي جهاني شدن و تغيير مفاهيم شهروندي به پايان مي برد . او استقلال  هر چه بيشتر ناحيه اي و محلي گرايي و هم حرکت به سوي تصور جهاني از مسئوليت سياسي را ذکر مي کند . ما بايد يک چارچوب مفهومي جديد صحيح را توسعه دهيم که برايده هاي جديد از شهروندي در کل جهان دلالت داشته باشد . مفهوم شهروندي مي تواند دوباره مورد بررسي قرار گيرد مانند آنچه که در کشورهاي پيچيده قوميتي و در کشورهاي توسعه يافته ظاهر شده است .

تحليلي جامعه شناختي از وضعيت شهروندي در استان لرستان؛ مليحه شياني:

در اين پژوهش محقق شهروندي را داراي دو اصل مهم مي‌داند، يكي موقعيتي كه افراد بر حسب حقوق و مسئوليت‌هايشان كسب مي‌كنند و ديگري شرايطي كه جامعه‌ براي كسب يا اعطاي اين موقعيت پديد مي‌آورد.شهروندي پيوندهاي ميان افراد و جامعه را در قالب حقوق، تعهدات و مسئوليت‌ها منعكس مي‌سازد و چارچوبي براي تعامل افراد، گروه‌ها و نهادها ارائه مي‌كند.پژوهش براساس مدل تركيبي ساخت يافته است و نشان مي‌دهد شهروندي مي‌تواند از رويكردهاي فرد گرايانه و جمع‌گرايانه مورد بررسي قرار گيرد.نگرش‌هاي ليبرال بر حقوق فردي تمركز يافته و تفسيرهاي جمهوري خواهان بر تعهدات و وظايف تأكيد دارند و نظرية تركيبي، وابستگي متقابل ميان حقوق و وظايف را در نظر مي‌گيرد.

محقق در اين تحقيق ۵ فرضيه را  بررسي می كند:

 ۱ـ ميزان آگاهي از شهروندي تابع ويژگي‌هاي افراد در جامعه است.

 ۲ـ ميزان آگاهي از شهروندي تابع حضور افراد در عرصه‌هاي عمومي جامعه است.

 ۳ـ ميزان آگاهي از شهروندي تابع نگرش‌هاي افراد در جامعه است.

 ۴ـ ميزان آگاهي از شهروندي تابع منابع و امكانات جامعه است.

 ۵ـ ميزان آگاهي از شهروندي تابع فرصت‌ها و بسترهاي اجتماعي در جامعه است.

در ادامه محقق ميزان آگاهي از حقوق شهروندي را۵۹ درصد در حد متوسط و ميزان آگاهي از وظايف شهروندي را۶۴درصد برآورد كرده است.براساس يافته‌هاي تحقيق، جنس، سن، همبستگي ميان اقوام و اعضاي جامعه، وجود منابع و دسترسي به امكانات، افزايش سطح تحصيلات و پيشگيري اخبار و مسائل مربوط به كشور در آگاهي از حقوق و وظايف شهروندي موثر مي‌باشند. در ميان نگرشها نيز، نگرش مثبت به مشاركت در امور مختلف جامعه‌داراي رابطه مستقيم و معنادار با متغير وابسته مي‌باشد.همچنين افرادي كه در ابعاد مختلف به هنجارهاي عام اعتقاد داشته، از ميزان آگاهي بيشتري نسبت به حقوق و وظايف شهروندي برخوردار بوده‌اند. در بعد كلان نيز منابع و امكانات شهري و فرصت‌ها و بسترهاي اجتماعي بر متغير وابسته موثر بوده‌اند.محقق در ادامه به اين نتيجه مي‌رسد كه از يك سو شهروندي تابع آگاهي و شناخت در امور مختلف، تجارب ومهارت‌ها، وضعيت رفاهي، خصيصه‌هاي فردي و حضور در عرصه‌هاي عمومي و از سوي ديگر نيازمند منابع و فرصت‌ها و بسترهاي اجتماعي مناسب است.از اين رو براساس تحقيق، عناصر مهم شهروندي، تامين نيازها و خواسته‌ها، آگاهي و آموزش، فعاليت‌هاي داوطلبانه و مشاركت اجتماعي و سياسي است.

شياني،مليحه،(۱۳۸۱)«تحليلي جامعه شناختي از وضعيت شهروندي در لرستان» ، مجله انجمن جامعه شناسي ايران، شماره۳، ۶۰-۸۰

حزب تريبون شهروندى CP

اين حزب توسط ماچى پوواژينسکى Macij Plazinski رئيس‌مجلس نمايندگان لهستان (SEIM) طى سال‌هاى ۲۰۰۱-۱۹۹۷، دونالد تووسک نايب رئيس‌مجلس سنا طى سال‌هاى ۲۰۰۱-۱۹۹۷ و آندژى اولخوفسکى سياستمدار کهنه‌کار، وزير امور خارجه و وزير دارايى پيشين لهستان، در روزهاى آغازين سال ۲۰۰۱ ميلادى تحت عنوان تريبون شهروندى Citizen's Platform تأسيس گرديد. اين سه تن که از فعالان اتحاديه همبستگى و اتحاديه آزادى بودند هر يک به نوعى در مبارزات سياسى حزبى سال ۲۰۰۰ با بداقبالى موجه شدند. شکست اولخوفسکى در انتخابات رياست‌جمهوري، عدم موفقيت پوواژينسکى در معرفى خود به‌عنوان نامزد اتحاديه همبستگى در انتخابات رياست‌جمهورى و عدم کاميابى تووسک در تصدى پست رياست حزب آزادي، وجوه مشترکى بودند که خلق يک ابتکار جديد سياسى را از سوى آنان ايجاب نمود. همچنين وجود نارضايتى عمومى از عملکرد چندسال گذشته دولت راستگراى ائتلافى به نخست‌وزيرى يژى‌بوزک و پيش‌بينى‌هاى سياسى مبنى بر عدم موفقيّت راست‌ها در انتخابات پارلمانى اکتبر سال ۲۰۰۱ از عوامل تشکيل اين حزب بوده است.

اهداف و وظايف اصلى بيان شده از سوى مؤسسين اين حزب توسعه و پيشرفت آموزش، پيشرفت در رشد اقتصادي، ارائه نرخ ثابت براى ماليات بردرآمد و اعمال معافيت مالياتى براى شهروندان لهستانى با درآمد پائين، مبارزه با فساد ادارى و ساختاربندى مجدد بخش کشاورزى و جلب حمايت و محبوبيت عمومى عنوان گرديده است.

ابتکار حزب تريبون شهروندى موجى از بحث‌ها و گفتگوهاى سياسى را در ميان سياستمداران اتحاديه همبستگى و اتحاديه آزادى درخصوص اينکه آيا آنها بايد با اين ساختار جديد همکارى نمايند يا نه؟ ايجاد نموده است.

از ديد بسيارى از صاحبنظران سياسي، ايجاد چنين تشکيلات جديد از بسيارى جهان به بلوک هواداران اصلاحات غيرحزبى (BBWR) که بخاطر فروپاشى اتحاديه تجارى همبستگى در سال ۱۹۹۲ و تلاش جهت حضور در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۳، تشکيل گرديده بود شباهت دارد. در آن دوران همچنين حزب دمکراتيک به اتحاديهٔ آزادى تبديل شده بود توانست نقش سوم را در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۳ از آنِ خود کند.

منبع  :آفتاب

جامعه شناسي  شهر(ماكس وبر):

       در ميان کتابها، رسالات و مقالات وبر که هر يک در زمينه خود آفرينشي علمي –اجتماعي است کتاب شهر او از اهميت بسياري برخوردار است . اين رساله بخشي از کتاب پر حجم او ، جامعه و اقتصاد ، است که به صورت مستقل به زبان انگليسي همراه با پيشگفتار تحليلي از مارتينال به چاپ رسيده است. در اين اثر کلاسيک ، ماکس وبر ، يکي از بنيانگداران علوم اجتماعي مدرن و کسي که به گفته کارل ياسپرس ، فيلسوف قرن خود نام گرفته ، نمونه اي از تأثير گذارترين نظريه هاي زندگي شهري و رشد شهر را پيش مي نهد . اين اثر از ديدگاهي همه جانبه _ جامعه شناسي ، فلسفي ، حقوقي ، ديني ، اقتصادي و تاريخي _ به شهر و زندگي شهري در مقطغهاي زماني دوران باستان ، قرون وسطي و دوره جديد ، و از نظر جغرافيايي در ابغاد بسيار گسترده ، از اروپا تا آسيا و خاور دور ، از آفريقا تا شماليترين نقطه اروپا ، از مکه و مدينه تا ايران ، چين وهند و روسيه و ژاپن و ... با ديدي موشکافانه ، تطبيقي و تحليلي مي پردازد .

       وبر در مورد شهرهاي گذشته مي گويد : نه شهر به مفهوم اقتصادي آن و نه ساخلو که ساکنانش از ساخت سياسي – اداري ويژه اي برخورداراند ، هيچ يک لزوما يک "گروه شهروندي مشترک" را تشکيل نمي دهند. يک "گروه شهروندي مشترک" شهري در کاملترين معناي واژه ، به  عنوان يک پديده عمومي فقط در باختر پيدا مي شود . استثنا ها به گونه اي اتفاقي در خاور نزديک ( سوريه ، فنيقيه و بين النهرين ) ديده شده است. اما  بسيار نادر و به شکلي خشن و قوام نايافته براي آنکه يک زيستگاه به معناي کامل تشکيل يک "گروه شهروندي مشترک "بدهد بايد به عنوان يک کل نسبت به زيستگاه معين ديگري از نفوذ و برتري نسشبي در ارتباطات مبادله اي – تجاري برخوردار بوده و داراي اين نشانه ها باشد : 1- برج و بارو 2- بازار 3- دادگاهي مستقل و برخوردار از حداقل قوانين داخلي مستقل 4- اتحاد و اشتراک نسبي 5- حداقل استقلال داخلي  جزئي و قدرت اداره اور به وسيله کارگزاراني که برگزيده بورگرها(بورژواها)باشد .

جامعه شناسي شهر ، ماکس وبر ، ترجمه شيوا کاوياني

نویسنده: برايان. اس. ترنر*

مترجم: بابك حقيقي‌راد

منبع: اقتصاد سياسي، شماره 8

زوال شهروندي از طريق دگرگوني كار، جنگ و پدر و مادر بودن، امكان تحقق دموكراسي جمعي و مشاركتي را نيز از بين مي‌برد. جامعه‌ي مدرن ديگر متشكل از شبكه‌ي متراكمي از انجمن‌ها، باشگاه‌ها، اتحاديه‌ها، كليساها و انجمن‌هاي اجتماعي نيست. كاهش سرمايه‌ي اجتماعي، شاخص مهم زوال شهروندي است (Putnam 1993, 1995). مشخصه‌ي اصلي سال‌هاي آخر قرن بيستم كاهش عمده‌ همه‌ي اشكال مشاركت اجتماعي بوده كه علت آن تا حدودي تأثير تلويزيون بر فعاليت‌هاي فراغتي است. ميزان عضويت در گروه‌هاي ديني، مراسم پذيرش، انجام غسل تعميد و ازدواج در كليساهاي مهم مسيحيان به گونه‌ي قابل توجهي از 1970 به بعد كاهش يافته ولي در فرقه‌هاي كليساي انجيلي و اديان غيرمسيحي افزوده شده است. تعداد احزاب اعضاي سياسي و خوانندگان روزنامه‌ها نيز كاهش يافته است. در حالي كه در 1981، 76 درصد مردان و 68 درصد زنان روزنامه‌خوان بوده‌اند، اين ميزان در 9ـ1998 براي مردان به 60 درصد و براي زنان به 51 درصد تنزل كرده است. اين تغييرات پرسش‌هايي را درباره‌ي امكان مشاركت در جامعه‌ي امروزي و به ويژه درباره ي سطح نهادهاي بخش سوم همچون انجمن‌هاي داوطلبانه در فراهم آوردن فرصت‌هايي براي مشاركت و خدمات اجتماعي، مطرح مي‌كنند. كاهش مستمر كمك‌هاي افراد به انجمن‌هاي خيريه و داوطلبانه در سال‌هاي پس از جنگ، مسأله عمومي شناخته شده است. تلقي رايج اين است كه مشاركت در بخش‌هاي داوطلبانه همانند ساير اشكال مشاركت اجتماعي در طول قرن بيستم كاهش يافته است، اما ظاهراً اين تعبير بدبينانه، اهميت انسان‌دوستي، مؤسسات خيريه و انجمن‌هاي داوطلبانه را دست‌كم مي‌گيرد. به عنوان مثال، نشريه روندهاي اجتماعي گزارش مي‌دهد كه حدود يك چهارم مردم بريتانيا ادعا مي‌كنند كه در سال قبل در يك انجمن داوطلبانه شركت كرده و تقريباً نيمي از اين تعداد بيست روز يا بيشتر را به فعاليت داوطلبانه پرداخته‌اند. در حالي كه تعداد اعضاي برخي انجمن‌ها كاهش يافته، ساير انجمن‌ها به سرعت توسعه يافته‌اند. به طور مثال، با اين كه تعداد اعضاي اتحاديه‌ي مادران در فاصله‌ي 1971 و 1990، از 000/308 نفر به 000/177 نفر كاهش يافت، تعداد اعضاي اتحاديه‌ي ملي در همين دوره از 000/278 نفر به بيش از دو ميليون نفر رسيد (Abercrombie and warde 2000: 330). ميزان عضويت انجمن‌هاي داوطلبانه از 73% عضويت سرانه در 1959 به 12/1 در 1990، افزايش يافت. مشاركت افراد در انجمن‌هاي داوطلبانه، باشگاه‌ها و گروه‌هاي اوقات فراغت احتمالاً بيش از آن ميزاني است كه نظريه پوتنام درباره‌ي كاهش سرمايه‌ي اجتماعي مطرح مي‌كند. با وجود اين اگر، تعداد انجمن‌هاي داوطلبانه را بشماريم و رشد آنها را ترسيم كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه انجمن‌هاي داوطلبانه، به ويژه در بخش رفاهي، در بيست سال اخير به ميزان قابل توجهي گسترش يافته‌اند و تا حدودي اين گسترش را بايد به كاهش فعاليت‌ دولت در امور رفاهي نسبت داد. پروژه‌ي دانشگاه جان هاپكينز در مورد بررسي تطبيقي بخش غيرانتفاعي كشف كرد كه در هفت كشور مورد بررسي يك شغل از هر بيست شغل و يك شغل از هر هشت شغل خدماتي متعلق به اين بخش داوطلبانه است. عقب راندن دولت ظاهراً يك خلاء اجتماعي را ايجاد كرده كه در آن بخش سوم به منظور تأمين نيازهاي اجتماعي توسعه يافته  است.

مطالعات تطبيقي اخير در باب نقش انجمن‌هاي داوطلبانه در تأمين رفاه در جوامعي كه رويكردهاي جديد مبتني بر بازار را به رفاه اتخاذ كرده‌اند، نشان‌دهنده اهميت همكاري بين بازار، دولت و بخش داوطلبانه است (Brown, Kenny and Turner 2000). داده‌هاي اين مطالعات جامع و پيچيده‌اند، اما آگاهي‌هاي مفيدي را در ارتباط با عملكرد بخش سوم در محيطي دموكراتيك ولي از نظر اقتصادي رقابتي به دست مي‌دهند. يك بررسي در استراليا نشان مي‌دهد كه حدود سه چهارم از تعداد 93448 سازمان غيرحكومتي فعال در زمينه‌ي مسايل رفاهي، در حوزه‌ي بهداشت و سلامت فعاليت دارند. نرخ رشد بخش داوطلبانه در استراليا، بين 1981 و 1994 زير 12 درصد در سال بوده است. با اين كه اين بخش بزرگ و در حال توسعه است، اما به ميزان زيادي به منابع مالي حكومتي وابسته است؛ 39 درصد اين سازمان‌ها بودجه‌ي اصلي خود را از منابع دولت ايالتي تأمين مي‌كنند و 13 درصد نيز وابسته به بودجه‌هاي فدرال هستند. اين وابستگي مالي به ويژه در بنگاه‌هاي تأمين اجتماعي كه با پناهندگان، خانه‌هاي همسايگان و خانه‌هاي مراقبت از كودكان سروكار دارند، به شدت متداول است. حمايت حكومتي از سازمان‌هاي حمايت متقابل و سازمان‌هاي كمك‌رساني گروه‌هاي خودياري و گروه‌هاي مدافع حقوق، كمتر از ديگر مؤسسات است. ساختار روابط مالي بين حكومت و انجمن‌هاي داوطلبانه پرسش‌هايي را در باب استقلال اين انجمن‌ها و توانايي‌ آنها براي مداخله‌ي جدي در جامعه‌ي مدني مطرح مي‌كند. اين پژوهش، در كل نشان مي‌دهد كه به دلايل معتبر جامعه‌شناسانه بايد با ادعاهاي خوش‌بينانه استراتژي‌هاي راه سوم براي حل معضل دموكراسي‌هاي مدرن، محتاطانه برخورد كنيم.

از نظر بسياري از منتقدان سياست‌هاي اجتماعي بازار محور (كه در شكل‌هاي مختلفي چون تاچريسم، ريگانوميكس، مديريت‌گرايي توصيف شده‌اند)، كاهش حمايت دولت از امور رفاهي خود به خود اقدامي در جهت تنزل شهروندي اجتماعي تلقي مي‌شد، اما اين استدلال اين واقعيت را ناديده مي‌گيرد كه ويژگي‌هاي اصلي دولت رفاه سال‌هاي پس از جنگ، ديوان‌سالارانه، پدرسالارانه و طردكننده بود. از نظر اين منتقدان، بوروكراسي‌هاي دولتي آزادي‌هاي فردي را از بين مي‌برند و در افراد وابستگي رواني ايجاد مي‌كردند. اگرچه نمي‌خواهيم در باب ميزان وفاق سياسي پس از جنگ درباره نقش دولت در تأمين رفاه بلافاصله پس از جنگ جهاني دوم مبالغه كنيم (Sullivan 1992)، ولي صداي انتقاد از ميراث «نظام مالكيت اشتراكي ديوان‌سالار» در دهه‌ي 1970 به شدت گوش‌خراش شد. بوروكراسي نظام‌ رفاه اجتماعي دولت در دوره‌ي نخست‌وزيري تاچر، هدف مشخص حملات منتقدان راست‌گرا بود، ولي منتقدان ليبرال و چپ‌گراي نظام رفاه  ديوان‌سالار نيز، مخالف فرايندهاي رفاهي مهاجم، به خصوص حمايت بر اساس بررسي بضاعت بودند. در دوره‌ي منتهي به انتخاب دولت محافظه‌كار خانم تاچر در 1979، توافقي تناقض‌آميز بين جناح چپ و راست سياست بريتانيا وجود داشت بر اين مبنا كه نظام رفاه اجتماعي دولت دچار بحران بود. راه‌حل‌هايي را كه دولت‌هاي تاچر و ميجر (1997ـ1979) برگزيدند كاهش هزينه‌هاي عمومي نظام رفاه اجتماعي، خصوصي‌سازي صنايع ملي و تقليل ماليات شخصي بود. نظر عمومي جديد دولت بلر، تأكيد بيشتري را بر استراتژي‌هاي راه سوم قرار مي‌دهد كه بخشي از آن راهبردها يافتن مشاركت بين حكومت و سازمان‌هاي بخش سوم يا تشويق بخش داوطلبانه براي تأمين خدمات محلي و اجتماعي است. با توجه به عدم رضايت از پيامدهاي منفي بازار به عنوان راه‌حلي براي معضلات سياسي و اجتماعي، اتكا به بخش داوطلبانه با جست‌وجو براي شهروندي فعال، دموكراسي مشاركتي و حق تصميم‌گيري در تأمين خدمات سازگار است. فرض بنيادي اين است كه يك دموكراسي زنده بعيد است كه بدون وجود يك اجتماع درست و اصيل توسعه يابد، اما اين كه انجمن‌هاي داوطلبانه مي‌توانند خدمات رفاهي كارآمدي را فراهم آورند يا نه، از توانايي آنها در ارائه‌ي تجربه‌اي از مشاركت اجتماعي كه به نوبه‌ي خود مي‌تواند آموزشي در دموكراسي باشد، كم‌اهميت‌تر است.

بخش سوم و بالاخص انجمن‌هاي داوطلبانه مي‌توانند فرصت‌هاي لازم را براي مشاركت اجتماعي، مشاركت دموكراتيك در سطح محلي و بنابراين براي شهروندي فعال فراهم كنند. آنها براي بقاي حوزه‌ي عمومي ضروري‌اند و از نظر ارايه‌ي خدمات مي‌توانند برنامه‌هايي رفاهي را عرضه كنند كه نسبت به نيازهاي افراد محلي حساس هستند. سياستمداران و دانشگاهيان اغلب در اين ديد مثبت از بخش داوطلبانه و شهروندي فعال با يكديگر سهيم‌اند (Hirst 1994). انجمن‌هاي داوطلبانه اين پتانسيل را دارند كه با تأمين رفاه عمومي و ابزارهاي اساسي حكمراني دموكراتيك، نيروي اصلي سازمان‌دهنده‌ در جامعه باشند. در واقع، اگر حكومت حقيقتاً بخشي از مشكل محسوب مي‌شود، بنابراين پيشنهاد هيرست به اين دليل كه هدف عمده‌ي آن كاهش ميزان و دامنه‌ي امور تحت مديريت دولت است، بايد از جذابيت برخوردار باشد. قدرت تصميم‌يگري بايد از طريق فرآيند واگذاري وظايف، قدرت و بودجه‌بندي دولت به شبكه‌اي از انجمن‌هاي داوطلبانه كسب شود. چنين نظامي از فرايندي حمايت مي‌كند كه در آن انتخاب شهروند با رفاه عمومي ادغام مي‌شود و چون انجمن‌هاي داوطلبانه ظرفيت براي ايجاد سطح بالايي از دموكراسي ارتباطي را دارا هستند، اين ساختار سياسي واگذار شده، شكل‌گيري فضاي گفت‌وگو، مشاركت و همكاري در مقياسي گسترده را امكان‌پذير مي‌سازد. ويژگي انجمن‌هاي داوطلبانه استقلال سازماني آنها از دولت است و وقتي كه ساختارهاي درون سازماني آنها حامي مشاركت دريافت‌كنندگان كمك (مشتريان) باشد، آنها براي افزايش خدمات رفاهي كه هدف‌شان اجتماعات محلي است، مناسب‌تر از ديوان‌سالاري‌هاي دولتي هستند. انجمن‌هاي داوطلبانه چهار كاركرد براي ارتقاي دموكراسي دارند: آنها اطلاعات لازم را براي استفاده‌ي سياستگذاران فراهم مي‌آورند، نابرابري‌هاي سياسي موجود را كه مبتني بر سياست‌هاي مادي‌گرايانه هستند، تعديل مي‌كنند؛ مي‌توانند به عنوان مراكز آموزش دموكراسي فعاليت كنند؛ روش‌هاي بديلي را براي اداره‌ي بازارها و سلسله مراتب عمومي ارايه مي‌كنند كه جامعه را نسبت به مزاياي همكاري در ميان شهروندان آگاه مي‌سازد (Cohen and Rogers 1995). سازمان‌هاي غيرانتفاعي شرايط اساسي ايجاد مشاركت سياسي را فراهم مي‌آورند، آنها بسيار كارآمدتر از حكومت هستند و در برابر خواسته‌هاي گروه‌هاي دريافت‌كننده خدمات حساس‌تر و پاسخ‌گوتر مي‌باشند، اين سازمان‌ها براي بازتوليد سرمايه‌ي اجتماعي كه زيربناي نظام‌هاي سياسي دموكراتيك كارآمد و اقتصادهاي مستحكم را تشكيل مي‌دهد، ضروري‌اند، آنها جامعه‌ي مدني قدرتمندي را پديد مي‌آورند كه تعديل‌كننده‌ي گرايشات سلطه‌جويانه دولت و نيروهاي بازار است.

اين ادعاهاي وسيع در مورد كاركردهاي دموكراتيك بخش داوطلبانه بايد با در نظر گرفتن اشكال افراطي اين بخش تعديل شوند. ما در هر موردي بايد با ارايه تعريف انجمن‌هاي داوطلبانه كار خود را آغاز كنيم. هدف از انحراف موضوع و پافشاري در مورد ارائه تعريف اين است كه انجمن‌هاي داوطلبانه بزرگ كه از نزديك با دولت كار مي‌كنند ممكن است در خصوصياتي با شركت‌هاي انتفاعي بزرگ سهيم باشند. انتقادات مهمي در مورد اين موضوع كه انجمن‌هاي داوطلبانه مي‌توانند كارآفرين، دموكراتيك و پاسخگو به منافع دريافت‌كنندگان خدمات باشند وجود دارد. پژوهش‌هاي صورت گرفته در استراليا و بريتانيا نشان مي‌دهند كه منافع دموكراسي مشاركتي و شمول اجتماعي احتمالاً توسط گروه‌هاي اجتماعي كوچك كه در حاشيه‌ي نظام اجتماعي فعاليت مي‌كنند بهتر از انجمن‌هاي بزرگي كه در تمامي موارد جز توزيع سود در ميان اعضاي هيأت مديران خود، مشابه شركت‌هاي تجاري، بهتر تأمين مي‌شود (Brown,kenny and Turner 2000). علي‌رغم اختلاف نظرات فراواني كه در باب انجمن‌هاي داوطلبانه وجود دارد، در ارتباط با ارايه تعريفي دقيق از انجمن‌هاي مزبور توافق چنداني حاصل نشده است (Ginger and Sarasa 1996: sills 1957). انجمن‌هاي داوطلبانه را مي‌توان داراي پنج ويژگي اصلي دانست: آنها سازمان‌يافته، خصوصي، غيرانتفاعي، مستقل و داوطلبانه هستند (Salamon and Anheir 1996: 69).

تحليل جامعه‌شناختي انجمن‌هاي داوطلبانه، استقلال و خودمختاري اين انجمن‌ها را از دولت و بازار مورد بررسي قرار داده است. در جامعه بريتانيا، به لحاظ تاريخي ارتباط بسيار نزديكي ميان حكومت و انجمن‌هاي داوطلبانه برقرار بوده است. از يك سو، ايجاد خدمات سلامت ملي و دولت رفاه، صرفاً خدمات موجود را از بخش خصوصي به بخش عمومي انتقال داد و از سوي ديگر، كنار زدن دولت آن فرآيند را وارونه كرده است. اين انجمن‌ها به دليل قرار گرفتن بين بازار و حكومت، به عنوان انجمن‌هاي خصوصي توصيف مي‌شوند، اين انجمن‌ها سازمان‌هاي جامعه‌ي مدني نيز محسوب مي‌گردند. به علت وجود ارتباطات بسيار مستحكم بين حكومت و انجمن‌هاي داوطلبانه در قرار دادن آنها در زمره‌ي سازمان‌هاي جامعه مدني دشوار است. روش‌هاي متفاوتي براي تأمين بودجه‌ي اين انجمن‌ها در بريتانيا وجود دارد كه نشان‌دهنده‌ي مناسبات نزديكي بين حكومت و سازمان‌هاي داوطلبانه است. يكي از اين روش‌ها حمايت مالي مستقيم و امتيازهاي مالياتي است (Kendall and Knapp 1996). اعانه‌ي ملي نيز مبالغي را طبق مقررات حكومتي به اين بخش داوطلبانه سرازير مي‌كند.

علاوه بر اين، ابهامات چشمگيري نيز در رابطه انجمن‌هاي داوطلبانه با اقتصاد وجود دارد. به طور سنتي از انجمن‌هاي داوطلبانه انتظار نمي‌رفت كه هم‌چون سازمان‌هاي تجارتي فعاليت‌ كنند و بودجه مالي آنها از محل عطاياي انسان‌دوستانه، ارث و غيره تأمين مي‌شد. با اين كه انجمن‌هاي داوطلبانه هنوز هم سازمان‌هايي غيرانتفاعي محسوب مي‌شوند، اما به شدت تحت فشار بازاري شدن و كالايي شدن هستند. آنها به منظور تأمين بودجه، بايد، براي دريافت كمك‌هاي حكومت رقابت كنند و بنابراين فشار براي اين كه اين انجمن‌ها حرفه‌اي‌تر شوند وجود دارد. آنها بايد كاركناني بسيار آموزش‌ديده را استخدام كنند كه نه فقط قادر به اداره‌ي سازمان‌هاي پيچيده و بزرگ، بلكه از راهبردهاي حكومتي، طرح‌هاي مديريتي و برآورد هزينه‌ها مطلع باشند. اين تحولات فاصله‌اي را بين مديران و افراد عادي تحت مديريت‌شان پديد مي‌آورد. به نظر مي‌رسد تنشي ذاتي در نحوه‌ي سازمان‌دهي انجمن‌هاي داوطلبانه به دليل گسترش ارزش‌هاي حرفه‌اي و تضاد آنها با ديدگاه‌هاي سنتي در باب انسان‌دوستي، وجود داشته باشد. پيدايش مفهوم مديريت عمومي نشان‌دهنده‌ي حرفه‌اي شدن عمومي بخش داوطلبانه است. عملكردها و تركيب هيأت مديران انجمن‌هاي داوطلبانه به طور نقادانه در ادبيات مرتبط با سياست‌گذاري اجتماعي بحث شده‌اند، چون اين انجمن‌ها كانون‌هاي حساس بحث و توجه عمومي هستند. اين مسأله مهم پذيرفته شده است كه انجمن‌هاي داوطلبانه، بايد خودگردان باشند. بنابراين فشار براي تخصصي شدن به منظور افزايش منابع مالي نيز معضلات جديدي را در باب مسووليت، دستيابي و مشاركت پديد مي‌آورد. اين مسائل مديريتي، با توجه به اين واقعيت كه بخش داوطلبانه به عنوان سردمدار دموكراسي توده‌اي تلقي مي‌شود، نسبتاً طعنه‌آميز هستند. انجمن‌هاي داوطلبانه در صورتي كه بزرگ و ديوان‌سالار شوند، نمي‌توانند هم‌چنان نسبت به منافع محلي و دريافت‌كنندگان خدمات حساس باقي بمانند، بدترين ويژگي‌هاي بوروكراسي‌هاي رفاهي سنتي و سلسله مراتبي را بازتوليد مي‌كنند.

ما مي‌توانيم اين موضوع‌ها را با بيان اين نكته خلاصه كنيم كه، به خصوص در مورد انجمن‌هاي داوطلبانه بزرگ، بخش داوطلبانه تحت همان فشارهاي مالي و مديريتي است كه شركت‌هاي سرمايه‌داري هستند. مشخصاً، انجمن‌هاي داوطلبانه با منطق افزايش و حداكثرسازي منابع، هدايت مي‌شوند (galaskiewicz and Bielefeld 1998: 35)، آنها مجبورند عقلانيت مديريتي را به كار گيرند و از آن حمايت كنند (و بدين ترتيب مجموعه‌اي از مديران را استخدام كنند)، اين انجمن‌ها هم‌چنين مجبورند فرايندهاي استخدام و آموزش خود را حرفه‌اي كنند و آنها به نظام‌هاي معقول تأمين بودجه وابسته‌اند. در بريتانيا و استراليا، اين انجمن‌ها بسيار متكي بر توانايي خود در جلب كمك‌هاي حكومتي هستند. انتقادات مرسوم از بخش داوطلبانه، از استحكامي برخوردار است، يعني اين بخش نمي‌تواند خدمتي عام ارائه كند، ضابطه‌ي اجرايي مشخصي ندارد و نمي‌تواند مقرون به صرف باشد. بدتر از همه، انجمن‌هاي داوطلبانه اغلب بيشتر شبيه باشگاه‌هاي اجتماعي عمل مي‌كنند تا به عنوان بنگاه‌هاي خدماتي، آنها ممكن است سلسله مراتبي از بنگاه‌هايي را تشكيل دهند كه نسخه‌ي بدل سلسله مراتب منزلتي جامعه در كل باشد. تعدادي از مؤسسات خيريه و انجمن‌هاي داوطلبانه صرفاً «نيازهاي عاطفي» طبقات متوسط را تأمين و پايگاه‌هايي را در اجتماع براي كار رايگان طبقات متوسط فراهم مي‌كنند (Pearce 1993). ادبيات پژوهش‌هاي انتقادي دهه‌ي 1970 نشان داد كه انجمن‌هاي داوطلبانه در جهت محدود نمودن افزايش دستمزد در خدمات اجتماعي در نتيجه‌ي رقابت بين كارگران مزدبگير و كارگران بي‌جيره و مواجب، عمل كردند (Gold 1971). چارچوب اقتصادي فعاليت‌بخش داوطلبانه در بريتانيا موجب حفظ اهداف آرمان‌گرايانه‌تر يا اهداف توكويلي دموكراتيزه كردن بخش داوطلبانه نيست. آن دسته از انجمن‌هاي داوطلبانه كه توسط اجتماعات محلي بوميان استراليا و كانادا و براي آنها اداره مي‌شوند يا به بياني كلي‌تر انجمن‌هايي كه به منظور ارائه‌ي خدمات ويژه‌اي به گروه‌هاي اجتماعي حاشيه‌اي (هم‌چون فعالان در زمينه‌ي مسايل هم‌جنس‌بازان مبتلا به ايدز) شكل گرفته‌اند، مي‌توانند از فرايندهاي ادغام و بوروكراتيزه شدن بركنار بمانند. شايد به دلايل تقريباً واضحي، انجمن‌هاي داوطلبانه براي فراهم كردن يك مجراي اجتماعي براي گروه‌هاي مبارز و حامي حقوق بشر كمتر به منابع مالي حكومتي وابسته، بيشتر مرتبط با نيازهاي اجتماعي، كمتر تحت تأثير هنجارهاي مديريت عمومي و نزديك‌تر به مدل توكويل در باب دموكراسي مشاركتي باشند.

باشگاه اندیشه

 تکاليف شهروندي : مفهوم شهروندي حاوي يک تضاد است ،بدان معنا که اين مفهوم علاوه بر حقوق ،دربردارنده وظايف و تعهدات نيز است.جذابيت شهروندي صرفا به خاطر منافعي نيست که به فرد مي رساند . شهروندي همواره يک ايده دوجانبه و بنابراين يک اجتماعي است.اين ايده نمي تواند صرفا مجموعه حقوقي باشد که فرد را از تعهد به ديگران رها کند.حقوق هميشه به چارچوبي براي پذيرششان و مکانيسم هاي براي تحققشان نياز دارند.چنين چارچوبي ،که شامل دادگاه ها ،مدارس ،بيمارستان ها  و پارلمان ها مي شود،بدان نياز دارد که همه شهروندان وظيفه خود را د رحفظ آن ايفا کنند.اين بدان معني ست که شهروندي علاوه بر حقوق بر وظايف و تعهدات نيز دلالت دارد.

  رويکرد ليبرالي به مقوله تعهد که معمولا فقط اطاعت از قانون را ار ما طلب مي کند چنان محدود است که تنها نيم نگاهي به تعهد دارد.تعهدات ما ملزم مي کنند که در قبال نهادهاي سياسي مان باقي بمانيم و به کساني که از نظام بيگانه شده اند کمک کنيم که احساس تعهد به آن را در خود پرورش دهند.در اين جا مفيد است که ميان انوع مختلف مسئوليت ا تمايز قايل شويم.مي توان وظايف را آن دسته از مسئوليت ها يي تلقي نمود که به وسيله قانون مقرر مي شوند وبراي عدم احترام فرد به آنها مجازاتهايي تعيين مي گردد.بر عکس،تعهدات را بايد داوطلبانه و تجلي همبستگي و پيوند ذهني فرد با ديگران دانست

-بررسي جايگاه مفهوم شهروندي در قانون شهرداريهاي  ايران؛ محمود نجاتي حسيني:

در اين تحقيق، محقق دومسئله كليدي را مد نظر دارد:

1ـ آيا در نظام حكومتي جمهوري اسلامي ايران تمهيدات حقوقي ـ قانوني كه متناسب با پروژه‌ جامعه مدني و شهروندي باشد، ديده شده است؟

2ـ آيا در نظام مديريت شهري و نظام حقوقي شهري ايران تمهيدات حقوقي ـ قانوني كه متناسب با پروژه جامعه مدني حملي و شهري باشد ديده شده است؟

 سپس محقق با توجه به موضوع تحقيق تنها سوال دوم را مورد بررسي قرار مي‌دهد. يعني آيا در گفتمان حقوقي نظام مديريت شهري ايران و قانون شهرداريها، كه مي‌توان آن را برجسته‌ترين و مهمترين مستند حقوقي ـ قانوني اين نظام حقوقي دانست، روح شهروندي محلي يعني ركن استقرار و تثبيت جامعه مدني محلي و شهري حضور دارد يا نه. و مي‌پرسد:

1ـ روح گفتمان قانون شهرداريها چگونه است؟ و چه ويژگي‌هاي دارد؟

 2ـ روح مفصل بندي قانوني شهرداريها چه ويژگي‌هاي دارد؟

 محقق از روش اسنادي براي جمع آوري داده‌ها استفاده كرده است. (قانون شهرداريها). از لحاظ نظري شهروندي در دو سطح قابل وارسي است: سطح مفهومي شهروندي و سطح پديداري شهروندي كه اين تحقيق با سطح مفهومي شهروندي سر وكار داشته است. بررسي جايگاه شهروندي در مجموعه قوانين و مقررات شهرداريها و مقايسه آن با مدل تحليل (حقوق و وظايف دو سويه شهرداريها و شهروندان) نشانگر فقدان شهروندي و غيبت شهروندي در نظام حقوقي شهري ايران و بويژه قانون شهرداريها است. يكي گرفتن شهروند و شهرنشين در قانون شهرداريها و گفتمان حقوقي حاكم بر اين قانون مي‌تواند نشانگر اين باشد كه قانون شهرداريها نتوانسته است روح شهروندي و معنا و مفهوم آنرا درك كرده و بپذيرد. در مفصل‌بندي حقوقي قانون شهرداريها رابطه اعضاي جامعه محلي و شهرداريها بسته به نوع و ماهيت موضوع حقوقي، اين اعضاء هويتهاي حقوقي گوناگوني پيدا مي‌كنند كه هيچ كدام ناظر به هويت حقوقي شهروندي نيست. در مجموع بايد گفت كه قانون شهرداريهاي كنوني و مورد عمل كه از حيث حقوقي نيز داراي اعتبار قانوني و ضمانت اجراي حقوقي است، به هيچ وجه بازتابنده روح شهروندي مدرن نيست.

منبع:نجاتی حسینی ، سید محمود ،(۱۳۸۰)بررسی جایگاه مفهوم شهرداری در قانون شهرداریهای ایران،انتشارات سازمان شهرداریهای ایران

هويت سياسي و مشاركت شهروندان

نويسنده: محمدحسين الهي منش

منبع: روزنامه همشهري 27/11/1382

اشاره: مفهوم مشاركت يا مشاركت سياسي زماني به موضوعي جدي بدل شد كه مفهوم ارتباط ميان دولت و جامعه، مسئله روز آدميان شد. تمام داستان عصر روشنگري براي تأكيد بر اين ارتباط است. اين دوران، دوران برآمدن معنايي جديد از دولت (دولت مدرن) و نيز معناي جديدي از فرد (فرد خودآگاه يا انديويدوآل) بود. معنا و اصطلاح مشاركت، گوياي اهميت نحوه روابط بين اين دو پديدار سياسي جديد است. به اين ترتيب روشن است كه مشاركت سياسي [جدا از دوران نسبتا كوتاه دموكراسي آتني ] نيز اصطلاحي جديد و متعلق به دوران جديد يا مدرن سياست است. از آنجا كه در آستانه انتخاباتي مهم و سرنوشت ساز قرارداريم، مطالعه متن حاضر مي تواند بيان واضح و آشكاري از امر مشاركت سياسي به ويژه در امر انتخابات تلقي شود.

كالبدشكافي مشاركت و هويت

مشاركت سياسي نوعي فعاليت اداري و داوطلبانه است كه از طريق آن اعضاي يك جامعه در امور سياسي- اجتماعي خود شركت مي كنند و به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در شكل دادن به حيات سياسي- اجتماعي خويش سهيم مي شوند. در قرآن كريم آمده  است: ان الله لايغيروا مابقوم حتي يغير و اما بانفسهم؛ خداوند سرنوشت هيچ قوم و ملتي را تغيير نمي دهد مگر آنكه آنان خود به تحول بخشيدن به زندگي سياسي- اجتماعي همت گمارند.

همانطور كه مي دانيم طي قرون هفدهم و هجدهم متفكراني همچون جان لاك و ژان ژاك روسو و... از حكومت دموكراسي دفاع كردند و سپس ايمانوئل كانت با اشاره به ضرورت شناخت انواع عقل نظري و عقل عملي و لزوم تبيين خود مختاري انسان موجب بالندگي عصر مدرنيته شد. وي درصدد بود تا دموكراسي را از طريق نهادهاي دموكراتيك بسط دهد. در عصر حاضر، هابرماس متفكر معاصر آلماني و از بازماندگان مكتب فرانكفورت در تلاش است كه دموكراسي و مشاركت سياسي شهروندان را از طريق مشاركت گفتماني تقويت نمايد. به نظر او، گرچه عقلانيت ارتباطي مي تواند براي حكومت هاي دموكراتيك بهترين مفر از مناقشه هاي بنيادين جامعه باشد، خاطر نشان مي سازد كه هم تفويض قدرت به شيوه قانوني و هم ضمانت اجرايي قانون بواسطه قدرت بايد هر دو به طور مؤثر حضور داشته باشند.

در غير اين صورت جامعه مدني به طور مطلوب شكل نگرفته و يا در صورت تحقق، مسلماً با موانع ساختاري و كاركردي مواجه خواهد شد.

دكتر كاظم علمداري جامعه مدني را «سازماندهي صنفي مردم براي دفاع از حقوق مدني در مقابل تجاوزات ديگران و دولت» مي داند.

در ارتباط ميان مشاركت سياسي و جامعه مدني مي توان جامعه مدني را عرصه مشاركت فعالانه، قانوني و داوطلبانه افراد در امر سياست جهت انتخاب نمايندگان و تأثير نهادن بر روند اخذ تصميمات سياسي دانست. مشاركت سياسي نيز از آنجا كه تنها مفهوم واقعي خويش را در جامعه مدني جستجو مي كند، هرگز «يكسويه» نبوده فلذا امكان مشاركت فعال افراد و گروههاي مختلف اجتماعي را فراهم مي آورد.

«ماري  لوين»، هنگام مطالعه انتخابات شهرداري ها در ايالت بوستون آمريكا جهت تبيين انفعال و بي علاقگي سياسي مردم و نيز تشريح صور آسيب شناختي مشاركت كه وي آنها را در انتخابات مزبور مشاهده و مطالعه كرده و سپس به كل جامعه آمريكا تسري داده است- از مفهوم بيگانگي سياسي استفاده مي كند. اقسام بيگانگي كه لوين در نظر مي گيرد عبارت است از:

۱- احساس بي قدرتي سياسي

۲- بي معنايي سياسي

۳- بيگانگي نسبت به فعاليت هاي سياسي

۴- بي هنجاري سياسي

«احساس بي قدرتي سياسي»، اعتقاد فرد به اين است كه وي احساس مي كند عمل او هيچ تأثيري بر تعيين سير وقايع سياسي ندارد. در اين حالت، فرد به اين باور رسيده است كه جامعه به وسيله گروه كوچكي از افراد واجد ثروت و قدرت اداره مي شود كه اين گروه نخبگان در نظر دارند به هر ترتيب ممكن قدرت خود را حفظ كنند. فردي كه چنين احساسي دارد، در مواردي كل فرآيند سياسي را نوعي توطئه مخفيانه مي داند كه هدف از آن فقط بهره برداري از مردم و بازي كردن با سرنوشت آنهاست.

صورت ديگري از احساس بيگانگي «بي معنايي سياسي» بوده كه معمولاً به دو طريق حاصل مي شود: الف- فرد هيچ نوع تفاوت واقعي بين كانديداها حس نكند ب- فرد احساس منفي نسبت به اتخاذ تصميم عقلايي (منطبق با فرهنگ سياسي مشاركتي ماكس وبر) داشته باشد.

حالت «بيگانگي سياسي» هنگامي رخ مي دهد كه فرد از كنش سياسي خود رضايت ندارد و نسبت به عمل سياسي خويش احساس خوشايندي نمي كند كه البته دو نتيجه از آن حاصل مي شود.

۱- فعاليت هاي سياسي افراد در جهت تحقق اهداف شخصي و سودجويانه قرار مي گيرد.

۲- افراد ترجيح مي دهند كه فعاليت هاي اجتماعي نظير مؤسسات خيريه، باشگاههاي ورزشي و... را جايگزين فعاليت هاي سياسي نمايند.

وضعيت «بي هنجاري سياسي» نيز هنگامي حادث مي شود كه اخلاق سياسي ارزشي، كاركرد خود را از دست مي دهد و بدين ترتيب نوعي اخلاق سياسي ماكياوليستي جايگزين آن مي شود.

براساس تحقيقات لوين، افزايش سن مي تواند موجب تقويت بيگانگي سياسي گردد و البته بيگانگي سياسي يك مفهوم رواني- اجتماعي است كه نمي توان بدون توجه به شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي خاص جوامع گوناگون، آن را براي توضيح و تبيين رفتار سياسي افراد مورد استفاده قرارداد. در سال هاي بعد تحقيقات گسترده و عميقي پيرامون معني دار نمودن همبستگي ميان متغيرهاي بيگانگي و مشاركت سياسي- اجتماعي صورت گرفته كه در حوصله اين مقال نمي گنجد.

بدين ترتيب بيگانگي سياسي ناشي از بي هويتي شهروندان است. هويت وجه تمايز بين «من و ما» با «غير و ديگري» است. اين هويت احساسي است كه تعلق فرد به يك كشور، جامعه يا نهاد و مجموعه خاص را نشان مي دهد. برخي معتقدند: تاريخ مشترك، منافع مشترك و سرنوشت سياسي مشترك از جمله وجوه اين هويت را تشكيل مي  دهد. صرف نظر از خود آگاهي شهروندان به اين مقوله، اين هويت موجب تمايز و شناسايي آنان از غير نيز مي شود. بنابراين هويت موجب پيوستگي و همراهي و چسبندگي اعضاي يك جامعه نسبت به يكديگر مي شود.

در دوران معاصر، معماي هويت بيش از هر عصري آدمي را به خود مشغول داشته است.

انسان عصر جديد، نه تنها در هيئت يك سوژه (فاعل شناسا) بلكه در هيئت يك ابژه، (موضوع شناسا) تولدي ديگر يافته است و بدين سان، انسان مدرن با كوله باري از دانش و قدرت گام در راه شناخت «چيستي» و «كيستي» خود نهاده است.

از ديدگاه روانكاوانه، هر كسي در زندگي خود تجربياتي مي اندوزد و بر هسته اصلي شخصيت خود، لايه هاي جديدي مي افزايد، چنانكه افزايش و تثبيت اين لايه ها سبب شكل گيري هويت آدمي مي شود. «اريك اريكسون» از جمله روانشناسان بزرگي است كه به مقوله احساس هويت توجه زيادي كرده است. به عقيده وي انسان در هر يك از مراحل رشد با يك بحران رواني- اجتماعي روبه رو است. چگونگي حل اين بحران ها، اساس نظريه  اريكسون را تشكيل مي دهد. در صورتي كه فرد توانايي حل اين بحران ها را داشته باشد، امكان رويارويي با مسائل بزرگتر رواني را نيز مي يابد و مي تواند سلامت رواني خود را نيز تأمين كند. در غير اين صورت، سلامت رواني وي دچار مخاطره مي شود. منظور از بحران، نقطه عطف مراحل زندگي يا دوره اي مهم از زندگي انسان است كه در عين سختي و دشواري، امكان غلبه بر اين سختي نيز وجود دارد.

گذشته از سطح فردي، هويت در سطح بالاتر و عام تر به مفهوم هويت جمعي Collective Identity)نيز قابل رؤيت است و منظور از آن عبارت است از حوزه اي از حيات اجتماعي كه فرد خود را با ضمير «ما» متعلق و منتسب بدان مي داند و نسبت به آن احساس تعهد و تكليف مي كند.

از نظر دوركيم، تكوين بعد اجتماعي هويت ملي در عصر مدرن، به ايجاد فضاي تقسيم كار اجتماعي و طولاني تر كردن زنجيره هاي همبستگي و همدلي بستگي دارد كه با همبستگي ارگانيكي تحقق مي يابد. يكي از شاخص ها ي ضعف يا عدم وجود بعد اجتماعي هويت ملي «بيگانگي اجتماعي» است. بسياري از جامعه شناسان و روانشناسان همچون: شنگر، ديويد ريزمن، اريك اريكسون، فريد نبرگ و گودمي، بيگانگي را معادل «بحران هويت» تلقي نمود. برخي ديگر نيز احساس بي هويتي را به عنوان يك مؤلفه از بيگانگي به حساب مي آورند.

بحران هويت به معناي تغيير و در معرض تهديد دائمي قرار گرفتن گريز ناپذير است؛ از اين جهت تلاش هايي براي باز تفسير و بازسازي مستمر مؤلفه ها و اجزاي هويت صورت گرفته، حال آن كه بايد اذعان كرد در حفظ هويت ها كاري از ما ساخته نيست حتي اقدام سياسي نيز در اين زمينه جوابگو نخواهد بود. معهذا، تغيير هويت و بحران هويت اجتناب ناپذير است. مطلوب اين است كه در عرصه سياست، بحث از بحران هويت را كنار بگذاريم. مي توان آن را به عنوان يك بحث فرهنگي مطرح نمود ولي نبايد آن را سياسي كرد. از راه حل هاي سياسي نيز نمي توان جهت رفع بحران هويت استفاده نمود چرا كه منجربه تشديد آن مي شود و نتيجتاً تبعات خشونت آميزي را به دنبال مي آورد.

البته شايان ذكر اين كه هويت ها جملگي ساخته مي شوند و هر چند طبيعي به نظر مي رسند ولي في الواقع طبيعي و ذاتي نيستند. قدرت هاي هژمونيك همواره دست اندركار هويت سازي بوده و براي حفظ آن از هرگونه كوششي دريغ نمي كنند. پس اگر هويت ها ساخته مي شوند بايد مصالح و منابعي براي آنها وجود داشته باشد.به بيان ديگر، هر جامعه بايد منابعي هويت بخش و معناآفرين را در اختيار اعضاي خود قرار دهد تا آنها بتوانند بدينوسيله هويت يافته و زندگي خود را معنا دار كنند. شرايط و چارچوب لازم براي تركيب، پردازش و باز تعريف منابع هويت بخش هم توسط جوامع و گفتمان هاي مسلط فراهم مي شود.

روانشناسان سياسي بر اين باورند كه بحران هويت معمولاً موجب پديد آوردن نوعي «آنومي» در سطوح مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خواهد شد. اين پديده را مي توان خاص جوامع در حال گذار دانست. اين گروه از نظريه پردازان معتقدند كه جامعه بسته كه فاقد هرگونه نهادهاي واسطه بين دولت و ملت و همچنين فاقد هرگونه تحرك سياسي باشد، آهسته آهسته به سوي نوعي «هراس اجتماعي» روان مي شود. در صورتي كه پديد ه  شوم هراس اجتماعي در سطوح مختلف يك اجتماع سايه افكند، آنگاه بايد مترصد جامعه اي بي هويت و همچنين منتظر شهرونداني باشيم كه از خلاقيت سياسي تنفر داشته و نسبت به مشاركت در تعيين سرنوشت خود و حساسيت سياسي بي تفاوت هستند. پرواضح است كه جامعه فاقد هويت جمعي و مشخص، معمولاً توانايي تحول در اركان افقي و عمودي قدرت سياسي را ندارد، زيرا شهروندان چنين جامعه اي اعتماد به مشاركت سياسي و اجتماعي خود را از دست داده و نوعاً دچار بيهودگي و گسيختگي روحي- رواني شده اند.

اگر مي خواهيم مشاركت سياسي از حالت برانگيخته و توده اي به حالت خود انگيخته و عقلايي تحول يابد، بايستي فرايند باز توليد مؤلفه هاي فرهنگ سياسي مشاركتي و فعال همچنان ادامه يابد. فرهنگ سياسي، توليد كننده مشاركت سياسي است. هرچه فرهنگ سياسي از فرهنگ انقيادي و تبعي به سمت و سوي فرهنگ مشاركتي تغيير يابد، آنگاه ميزان مشاركت سياسي افزايش يافته و ماهيت آن نيز متحول مي گردد: مدارس، دانشگاهها، راديو و تلويزيون، مساجد و تريبون هاي عمومي نماز جمعه، مطبوعات و احزاب و تشكل هاي سياسي مدني به عنوان مهمترين منابع توليد كننده فرهنگ سياسي به حساب مي آيند. از اين منابع و مكانيزم ها است كه جهت گيري ها و ايستارها و گرايش هاي سياسي- اجتماعي شهروندان تقويت مي شود و نوع مشاركت سياسي از حالت منفعلانه و تبعي (به تعبير ماكس وبر) به مشاركت سياسي فعالانه سوق پيدا مي كند.

مشاركت سياسي فعالانه مشاركتي است كه حاكي از تصميم خردمندانه، آگاهانه و داوطلبانه فرد يا گروه براي انتخاب موردي كه منافع فردي يا گروهي را تأمين نمايد، است.

مصاديق اين نوع مشاركت سياسي عبارت است از عضويت در تشكل ها و احزاب سياسي، رأي دادن، كانديداتوري و نامزد شدن به منظور تصدي مناصب مختلف حكومتي پارلمان و...

نتيجه گيري موضوعي:

انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در پيش است. «درنگ» جايز نيست؛ هر پديده و رخدادي را در حال حاضر نبايد «رنگ» سياسي زد و بي علت، هركسي را به نوعي «انگ» سياسي متهم نمود و در كوي و برزن اين ديار، بي مهابا «بانگ» انالحق سر داد، چرا كه مطمئناً اين وضعيت ويژه جامعه اي است كه مردم هنوز در آغاز توسعه سياسي قرار داشته و با الفباي سياست چندان آشنا نيستند.

و البته نيك مي دانيم كه جمهوري اسلامي ايران طي ۲۵ سال گذشته، گام هاي مؤثري را در جهت توسعه سياسي برداشته و با ايثارگري هاي وصف ناپذير آحاد ملت ايران توانسته است چارچوب هاي اساسي مردم سالاري ديني را تحقق ببخشد. فلذا در اين شرايط وظيفه هر شهروند مسئولي است كه اوضاع بين المللي را درك نموده و صرفاً در جهت منافع شخصي و مصالح جناحي حركت نكند و به خاطر پيروزي يكي بر ديگري، تفرقه افكني نكرده و بيهوده آب به آسياب دشمن نريزد؛ چرا كه «كلكم راع و كلكم مسئول».

از سوي ديگر وظيفه هيأت حاكمه جمهوري اسلامي ايران است كه در جهت تقويت و توسعه جامعه مدني و نهادهاي مشاركت قانوني كوشا باشد و زمينه هاي تحول از فرهنگ سياسي سنتي به سوي فرهنگ سياسي مشاركتي را فراهم آورد و مسلم است كه قبل از هر چيز شهروندان اين ديار بايد به نقش خويش آگاهي يافته و به عبارتي نسبت به مشاركت سياسي و حق تعيين سرنوشت خود احساس هويت كنند و جايگاه «خويش» را بشناسند و در پايگاه «غير»، دوستي اختيار نكنند.

بدين ترتيب و براساس مطالب پيش گفته؛ ۱- هويت به معناي «چيستي» و «كيستي» شهرونداني است كه از طريق حضور فعال در هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي به نقش خويش واقف گشته و توانايي شناخت و ارزيابي وقايع و جريانات سياسي را دارند؛ ۲- هر چند كه هويت ها طبيعي به نظر مي رساند، اما بايد خاطرنشان ساخت كه معمولاً سيال مي باشند و منابع هويت سازي جوامع نيز با توجه به شرايط زمانه متحول مي شوند؛ ۳- دولت ها معمولاً در توليد و باز توليد هويت ها نقش اساسي داشته و در «چيستي» و «كيستي» شهروندان نقش اساسي هويت ها نقش اساسي داشته و در «چيستي» و «كيستي» شهروندان نقش اساسي دارند؛ ۴- با عنايت به انواع فرهنگ ها (اعم از فرهنگ سياسي محدود، فرهنگ سياسي تبعي و فرهنگ سياسي مشاركتي به زعم ماكس وبر) و نتيجتاً انواع سلطه و اقتدار است كه ماهيت حكومت ها و كاركرد آن تحول پيدا مي كند؛ ۵- در صورتي كه حاكمان سياسي جمهوري اسلامي ايران در صدد تحقق نظام مردم سالاري ديني باشند، بايستي الف- منابع هويت ساز را با توجه به منافع ملي و مصالح عمومي مد نظر قرار داده و عملاً از بي هويتي و گسيختگي سياسي ممانعت به عمل آورند. ب- مشاركت سياسي شهروندان در اول اسفند سال جاري را بر مبناي «چيستي» و «كيستي» آحاد مختلف اجتماعي و هويت بخشي به آنها قرار دهند.

نکته : مشاركت سياسي انتخابات مجلس شوراي اسلامي

باشگاه اندیشه

مارشال و نظریه ي شهروندي:

   نظريه‌ي مارشال در باب شهروندي، به مدت نيم قرن به گونه‌اي گسترده مورد بحث قرار گرفته است. در اين جا صرفاً به بيان خلاصه‌اي از عناصر اصلي نظريه مزبور و هم‌چنين طرح انتقادات اساسي مرتبط با آن بسنده مي‌كنيم (Turner, 1986). مارشال (1950) بحث شهروندي را به سه بخش تقسيم مي‌كند: عنصر مدني در جهت تحقق آزادي‌هاي فردي ضروري و عبارت بود از عناصري چون آزادي بيان، حق مالكيت و حق برخورداري از عدالت، عنصر سياسي از حق مشاركت در اعمال قدرت سياسي، به ويژه حق برخورداري از انتخابات آزاد و رأي مخفي به وجود آمده بود و نهايتاً، مارشال عنصر اجتماعي را به عنوان حق «برخورداري از حداقل رفاه اقتصادي و امنيت، حق سهيم شدن به طور كامل در ميراث اجتماعي و همچنين حق زيستن به مانند يك موجود متمدن» تعريف كرد (Marshal 1950 (1946): 9). اين سه عنصر از قرن هفدهم تا قرن بيستم به تدريج شكل گرفته و از طريق فرايند تفكيك نهادي كه به وسيله آن عاملان اجتماعي بسط يافته تا اين حقوق را بيان كنند تثبيت شده‌ بودند. در كنار اين سه عنصر، مجموعه‌اي از نهادها همچون دادگاه‌ها، پارلمان، شوراهاي حكومت محلي، نظام آموزشي و خدمات اجتماعي نيز وجود داشتند كه به اين حقوق نمود اجتماعي مي‌دادند.

  اهميت كار مارشال در اين است كه او ادعا مي‌كند شهروندي تأثير منفي بازار سرمايه‌داري را از طريق توزيع مجدد منابع بر اساس حقوق اصلاح و تعديل مي‌كند، در نتيجه همواره كشمكشي دايمي بين اصول برابري كه بنيان دموكراسي را تشكيل مي‌دهد و نابرابري‌هاي بالفعل درآمد و ثروت كه مشخص‌كننده بازار سرمايه‌داري است، وجود دارد. در داخل جامعه‌ي دوبخشي، رابطه‌اي پويا و متناقض بين سرمايه‌داري و شهروندي، يا به اصطلاح انتزاعي‌تر بين كميابي و همبستگي وجود دارد. پس از پايان جنگ، شهروندي در بريتانيا نهادينه‌سازي آرزوها و آرمان‌هاي مربوط به بازسازي در دوران صلح را آغاز كرد، كه اين عمل به نوبه خود تجسمي از كينزگرايي اجتماعي بود. در اين معنا، شهروندي موقعيتي منزلتي است كه آثار منفي طبقه اقتصادي درون جامعه سرمايه‌داري را كاهش مي‌دهد. يكي از تناقضات شهروندي به عنوان يك منزلت اين است كه تفاوت‌هاي موجود در حق احراز منزلت بيش از آن كه موجب تعديل نابرابري‌هاي طبقاتي گردد، نابرابري‌هاي منزلتي را پديد مي‌آورد. حق احراز منزلت در يك نظام رفاه بوروكراتيك به موقعيتي جهت رقابت مبتني بر منزلت بر سر منابع كمياب بدل مي‌شود. (lockwood 1996; Runciman 1996’ Turner 1989). مارشال اين موضوع را در بحث خود در مورد رابطه‌ي متناقض بين برابري فرصت‌ها و برابري شرايط در بحث مربوط به دستاوردهاي آموزشي و تحرك اجتماعي تأييد كرد. فرايند تحرك اجتماعي بر مبناي مدرك تحصيلي به منظور از ميان برداشتن امتيازات موروثي، اما در عمل به معناي «حق نشان دادن و گسترش تفاوت‌ها» بود (Marshal 1950 (1946): 94). شهروندي به عنوان يكي از اصول عضويت اجتماعي بايد هم‌زمان از طريق مبارزه‌هاي اجتماعي بر سر حقوق به عنوان معيار محروميت اجتماعي، عمل كند.

  پارادايم مارشال از سوي مراجع مختلف ليبرال، ماركسيست‌ها و محافظه‌كار مورد حمله قرار گرفته است (Beiner 1995). نخست اين كه، اين نظريه نتوانست تحليل كارآمدي را در ارتباط با مكانيسم‌هاي علي گسترش شهروندي ارايه كند. بديهي‌ترين عاملي كه رشد حقوق اجتماعي را در قرون نوزدهم و بيستم توضيح مي‌دهد، تأثير مبارزات طبقه‌ي كارگر بر سر حقوق اقتصادي مرتبط با استخدام، دستمزد ايام بيماري و بازنشستگي بود (Montgomery 1993; Parker 1998). در اين مورد اختلافات قابل توجهي بين مباحث مربوط مطروحه در بريتانيا و آمريكا مشاهده مي‌گردد. در حالي كه در بريتانيا، عامل اصلي رشد حقوق اجتماعي، نابرابري طبقاتي در رابطه با منابع اساسي چون مسكن، آموزش و بيمه اجتماعي بوده، در آمريكا مباحث شهروندي عمدتاً از مسائل مهاجرت، دسترسي [به منابع و فرصت‌ها] و تحرك اجتماعي الهام گرفته‌اند. تجربه‌ي آمريكا در باب شهروندي درباره‌ي موفقيت يا شكست در اجراي آرمان‌هاي مدني در چارچوب اختلافات و مبارزات بوده است (Smith 1997). يكي ديگر از علل اساسي توسعه‌ي شهروندي در آمريكا و بريتانيا، پيامدهاي ناخواسته‌ي جنگ‌هاي مدرن بوده است. انديشه‌ي داشتن يك نظام جامع براي سلامتي مردم از مقبوليت عامه در طول سال‌هاي جنگ برخوردار شد و حكومت كارگري آتلي خدمات سلامت ملي را ايجاد كرد كه به تمامي شهروندان خدمات درماني رايگان ارائه مي‌كرد. دولت رفاه در بريتانيا پس از جنگ جهاني دوم و جنبش حقوق مدني در آمريكا پس از جنگ ويتنام، هر دو در واكنش به بسيج جامعه و خودانتقادي حاصل از آن شكل گرفتند. مي‌توانيم علت آن را «اثر تيتموس» بناميم. ريچارد تيتموس در كتاب خود با عنوان «توزيع درآمد و تغيير اجتماعي» (1962: 188) نوشت كه جنگ محرك اصلي خودانتقادي ملي و تغيير اجتماعي بوده است.

  انتقاد دوم اين است كه مارشال شهروندي را به عنوان مفهومي يكدست مورد بررسي قرار داد و كوششي در جهت تفكيك انواع مختلف شهروندي يا مطالعه تطبيقي اشكال متفاوت شهروندي از نظر مسيرهاي تاريخي متمايز، انجام نداد. اين كه شهروندي در اروپا و در ارتباط با الگوهاي متفاوت توسعه‌ي سرمايه‌داري، اشكال مختلفي گرفته است امري نسبتاً بديهي است. نظريه‌ي مارشال، هيچ تمايزي بين شهروندي فعال و منفعل قايل نمي‌شود (Turner 1990). كدام شرايط اجتماعي و تاريخي از الگوهاي مشاركت اجتماعي فعال و كارآمد به جاي عضويت منفعل صرف، حمايت مي‌كنند؟ در گذشته، مبارزات انقلابي و نتايج مخرب جنگ، مشاركت فعال را ايجاب مي‌كرد، اما، همان گونه كه تيتموس مطرح مي‌كند، در دوراني كه امكان بروز جنگ ميكروبي و هسته‌اي شرايط ارضاي نيازهاي نظاميان از جنگ بازگشته را از بين برده است، ما بايد ابزارهاي جديد پرسش انتقادي ملي و شكل‌گيري شهروندي را اختراع كنيم.         

   سومين انتقاد اين است كه، مارشال جامعه‌اي ناهمگون را مدنظر قرار مي‌داد كه در آن اختلافات قومي، فرهنگي و منطقه‌اي در مقايسه با اختلافات اجتماعي طبقاتي از اهميت كمتري برخوردار بودند. مارشال در زمينه‌اي سياسي مطالعه مي‌كرد در آن وحدت بريتانيايي مسأله نبود و مسأله فرهنگي و قانون اساسي «انگليسي بودن» در تمركززدايي حكومت در بريتانياي مدرن در عصر مارشال اصلاً قابل تصور نبود. ضعف اصلي مارشال، فقدان هر گونه شناختي نسبت به اختلافات قومي و نژادي در رابطه با شهروندي ملي بود (Crowley 1998). 

  نهايتاً، نظريه‌ مارشال اساساً نظريه‌اي در باب حق احراز [شهروندي] بود، اما در باب وظايف و تعهدات مطلبي نداشت. به عبارت دقيق‌تر اين نظريه، جمعيت منفعلي را مجسم مي‌كرد كه در آن دولت از افراد در برابر بي‌ثباتي بازار از طريق يك نظام حقوق عام حمايت مي‌كرد. اقتصاددانان سياسي، شهروندي مورد نظر مارشال را به عنوان اصلاح‌طلبي ليبرالي كه به جاي مزاياي واقعي و بنيادين [شهروندي] حقوق صوري را ارائه مي‌كند، مورد انتقاد قرار داده‌اند. منتقدان مدعي شده‌اند كه شهروندي صرفاً يك «استراتژي طبقه‌ي حاكم» براي آرام كردن طبقه‌ي كارگر از طريق دادن وعده است و نه وضع قانون در مورد شهروندي (Mann 1987). چگونه حقوق شهروندي به اشكال واقعي براي حق احراز مبدل مي‌گردند؟ بحث من اين است كه شهروندي به عنوان يك موقعيت منزلتي به خودي خود براي تضمين حق احراز واقعي كافي نيست؛ شهروندي واقعي متكي بر سه مبنا يا مسير حق احراز بوده است: كار، جنگ و توليدمثل. 

حقوق شهروندي:در سنت ليبرال ،شهروندي اساسا به مثابه مجموعه حقوق فردي تعريف مي شود.گفته ميشود که اين حقوق داراي چند کارکرد هستند.مهمترين کارکرد حقوق فردي اين است که برخورداري از آنها استقلال فردي را به همرا ه مي آورد.حقوق به افراد فضا مي دهند تا منافعشان را توسعه دهند و نيروهاي بالقوه شان را بدون دخالت افراد ديگر يا به طور کلي جامعه ،تحقق مي بخشند.

  تفسير مارشال از توسعه تاريخي شهروندي نيز بر گسترش حقوق شهروندي به عنوان يکي از وجوه پيشرفت جامعه مدرن تاکيد داشت.او گسترش اين حقوق را دستاورد شهروندي جهانشمول و عام و حقوق برابر براي همه شهروندان ،صرف نظر از طبقه اجتماعي-اقتصادي مي دانست.او مخصوصا به توسعه همزمان حقوق شهروندي به عنوان يک نظام برابري ،با توسعه سرمايه داري به عنوان يک نظام نا برابري علاقه مند شده بود

  حقوق شهروندي خود داراي چند بعد مي باشند و هر يک از اين ابعاد نيز داراي مولفه هايي مي باشند.همانطوريکه گذشت مارشال سه نوع حقوق شهروندي را بيان مي کند ،حقوق مدني،سياسي واجتماعي .او مولفه هاي حقوق مدني را حق برخورداري از آزادي بيان ،عقيده ،مذهب ،حق مالکيت شخصي ،حق انعقاد قراردادهاي معتبر  وحق برخورداري از عدالت مي دانست .حقوق سياسي  مولفه هاي حق مشارکت سياسي ،حق برخورداري از راي و عضويت در گروهها و احزاب سياسي را شامل مي شد. حقوق اجتماعي نيز عبازتند از حق برخورداري از رفاه و تامين اجتماعي ،آموزش ،امنيت ،تامين اشتغال و خدمات بهداشتي مي باشند.

                                                       ژاک دريدا

وقتي مردم در مورد روشنفکران ديوانه فرانسوي و فوق ستاره هاي مرموز صحبت مي کنند ، يا به طور اتفاقي با کلمه ساختار شکني برخورد کرده و متعجب مي شوند که ممکن است چه معنايي داشته باشد؟وقتي بچه هاي کالج در سراسر دنيا وادار مي شوند تا معناي آن را توضيح دهند ، همانگونه که در بيست سال اخير اينگونه بوده است ، همه اينها به ژاک دريدا بر مي گردد؛ يکي از چهره هاي حاکم بر زندگي روشنفکري در يک ربع قرن گذشته ، دريدا پدر ساختار شکني است، او يک سيستم مجادله اي مبتني بر تحليل مطرح کرد تا زبان را پياده نموده و فرض ها و کج بيني هاي موجود در آن را ظاهر سازد . اين امر در اين باور ريشه دارد که زبان حامل چيز هايي است که به دليل ناتواني و بي ميلي ، ما را به آگاهي کامل نمي رساند.ساختار شکني يک متدولوژي انعطاف پذير است که در هر متني قابل استفاده بوده و تاثير آن بر نقد ادبي نيز به اندازه تاثيرش بر  گفتمان فلسفي بوده است .

منبع:روژهه لات

پولاداحمدی

                                                  شهروند:

ناسیونالیسم:

اصطلاح ناسیونالیسم پدیده ای کاملا مدرن است . نخستین کاربرد آن به فیلسوف آلمانی "یوهان گوتفرید هردر" و روحانی ضد انقلاب فرانسه "آبه آگوستین دوبرال" در پایان قرن هجدهم بر می گردد که به هیچ .جه شباهتی به یک مفهوم اجتماعی و سیاسی روشن نداشت . نخستین کاربرد این مفهوم در انگلیس ، مفهومی الهیاتی (theological) در سال 1936 بود؛ این آموزه که ملت های خاصی از جانب خدا بر گزیده می شوند .از این رو تمایل داشت تا با خود ستایی ملی برابر دانسته شود .اما غالبا اصطلاحات دیگری مانند "ملیت " و "ملی بودن" با معنای شور و اشتیاق ملی یا فردیت ملی ، ترجیح داده شدند . از میان کاربردهای مختلف اصطلاح ناسیونالیسم ، مهمترین کاربرد ها عبارتند از :1-فرایند شکل گیری یا رشد ملت ها 2- احساس یا آگاهی از تعلق به ملت 3- زبان و نماد ملت 4- جنبش اجتماعی و سیاسی در حمایت از ملت 5- آموزه یا ایدئولوژی ملت .

یک جنبش ناسیونالیستی نه با تظاهرات و اعلامیه اعتراض آمیز یا مقاومت نظامی ، بلکه با ظهور انجمن های ادبی ، تحقیقات تاریخی ، جشنواره های موسیقی و مجلات فرهنگی آغاز می شود . ناسیونالیسم ایدئولوژی است که ملت را در مرکز علایق خود قرار می دهد و به دنبال افزایش بهزیستی آن است . اهدافی که در ذیل آنها ناسیونالیسم به دنبال ارتقای بهزیستی ملت است عبارتند از : استقلال یا خود مختاری ملی ، وحدت ملی و هویت ملی . از نظر ناسیونالست ها یک ملت نمی تواند بدون میزان مشخص و معینی از هر سه اینها به بقای خود ادامه دهد . از اینرو ناسیونالیسم "جنبشی ایدئولوژیک برای دست یافتن و حفظ کردن استقلال ،وحدت و هویت برای مردمانی است که برخی از اعضای آن به تشکیل یک ملت بالقوه و بالفعل باور دارند" .

در زمینه ناسیونالیسم چهار پارادایم در دو سطح رخ داده است ؛ نظریه و تاریخ . مدرنیستها در نظریه تأکید کرده اند و توجه آنها به تاریخ ، ضعیف و کمرنگ بوده است در حالی که جاوید انگارها (contingent modernism )  عمدتأ بر تاریخ تأکید کرده اند و در خصوص نظریه ضعیف بوده اند . ازلی انگاری (primordialism  ) یا نظریه را خدشه دار کرده است یا اصلاً به تاریخ نپرداخته است ؛ جامعه شناسی تقلیل گرایانه یا غیر تاریخی محصول این پارادایم است . نماد پردازان  قومی (ethno _ symbolism  )  هیچ نظریه ای را بسط نداده اند و فقط دارای رهیافتهایی بوده اند ولی به تاریخ کلان و عناصر اجتماعی  -  فرهنگی اش علاقمند هستند .   

از نظر ناسیونالیست ها ، آنچه بومی است به صرف این واقعیت ،یعنی بومی بودنش ، محبوب است . از این رو باید فرهنگ "مردم" را از طریق آموزش عمومی باز کشف کرد و روح مردم را از عشق ملی پر کرد. بنابراین می توان گفت عناصر رمانتیک و پوپولیستی قومی غالبا در اکثر ناسیونالیسم ها وجود دارد .

اسمیت ،انتونی.دی(1383) ناسیونالیسم «نظریه، ایدئولوژی ،تاریخ» ،ترجمه منصور انصاری ،مؤسسه مطالعات ملی، تمدن ایرانی .