حزب تريبون شهروندى CP

اين حزب توسط ماچى پوواژينسکى Macij Plazinski رئيس‌مجلس نمايندگان لهستان (SEIM) طى سال‌هاى ۲۰۰۱-۱۹۹۷، دونالد تووسک نايب رئيس‌مجلس سنا طى سال‌هاى ۲۰۰۱-۱۹۹۷ و آندژى اولخوفسکى سياستمدار کهنه‌کار، وزير امور خارجه و وزير دارايى پيشين لهستان، در روزهاى آغازين سال ۲۰۰۱ ميلادى تحت عنوان تريبون شهروندى Citizen's Platform تأسيس گرديد. اين سه تن که از فعالان اتحاديه همبستگى و اتحاديه آزادى بودند هر يک به نوعى در مبارزات سياسى حزبى سال ۲۰۰۰ با بداقبالى موجه شدند. شکست اولخوفسکى در انتخابات رياست‌جمهوري، عدم موفقيت پوواژينسکى در معرفى خود به‌عنوان نامزد اتحاديه همبستگى در انتخابات رياست‌جمهورى و عدم کاميابى تووسک در تصدى پست رياست حزب آزادي، وجوه مشترکى بودند که خلق يک ابتکار جديد سياسى را از سوى آنان ايجاب نمود. همچنين وجود نارضايتى عمومى از عملکرد چندسال گذشته دولت راستگراى ائتلافى به نخست‌وزيرى يژى‌بوزک و پيش‌بينى‌هاى سياسى مبنى بر عدم موفقيّت راست‌ها در انتخابات پارلمانى اکتبر سال ۲۰۰۱ از عوامل تشکيل اين حزب بوده است.

اهداف و وظايف اصلى بيان شده از سوى مؤسسين اين حزب توسعه و پيشرفت آموزش، پيشرفت در رشد اقتصادي، ارائه نرخ ثابت براى ماليات بردرآمد و اعمال معافيت مالياتى براى شهروندان لهستانى با درآمد پائين، مبارزه با فساد ادارى و ساختاربندى مجدد بخش کشاورزى و جلب حمايت و محبوبيت عمومى عنوان گرديده است.

ابتکار حزب تريبون شهروندى موجى از بحث‌ها و گفتگوهاى سياسى را در ميان سياستمداران اتحاديه همبستگى و اتحاديه آزادى درخصوص اينکه آيا آنها بايد با اين ساختار جديد همکارى نمايند يا نه؟ ايجاد نموده است.

از ديد بسيارى از صاحبنظران سياسي، ايجاد چنين تشکيلات جديد از بسيارى جهان به بلوک هواداران اصلاحات غيرحزبى (BBWR) که بخاطر فروپاشى اتحاديه تجارى همبستگى در سال ۱۹۹۲ و تلاش جهت حضور در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۳، تشکيل گرديده بود شباهت دارد. در آن دوران همچنين حزب دمکراتيک به اتحاديهٔ آزادى تبديل شده بود توانست نقش سوم را در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۳ از آنِ خود کند.

منبع  :آفتاب

جامعه شناسي  شهر(ماكس وبر):

       در ميان کتابها، رسالات و مقالات وبر که هر يک در زمينه خود آفرينشي علمي –اجتماعي است کتاب شهر او از اهميت بسياري برخوردار است . اين رساله بخشي از کتاب پر حجم او ، جامعه و اقتصاد ، است که به صورت مستقل به زبان انگليسي همراه با پيشگفتار تحليلي از مارتينال به چاپ رسيده است. در اين اثر کلاسيک ، ماکس وبر ، يکي از بنيانگداران علوم اجتماعي مدرن و کسي که به گفته کارل ياسپرس ، فيلسوف قرن خود نام گرفته ، نمونه اي از تأثير گذارترين نظريه هاي زندگي شهري و رشد شهر را پيش مي نهد . اين اثر از ديدگاهي همه جانبه _ جامعه شناسي ، فلسفي ، حقوقي ، ديني ، اقتصادي و تاريخي _ به شهر و زندگي شهري در مقطغهاي زماني دوران باستان ، قرون وسطي و دوره جديد ، و از نظر جغرافيايي در ابغاد بسيار گسترده ، از اروپا تا آسيا و خاور دور ، از آفريقا تا شماليترين نقطه اروپا ، از مکه و مدينه تا ايران ، چين وهند و روسيه و ژاپن و ... با ديدي موشکافانه ، تطبيقي و تحليلي مي پردازد .

       وبر در مورد شهرهاي گذشته مي گويد : نه شهر به مفهوم اقتصادي آن و نه ساخلو که ساکنانش از ساخت سياسي – اداري ويژه اي برخورداراند ، هيچ يک لزوما يک "گروه شهروندي مشترک" را تشکيل نمي دهند. يک "گروه شهروندي مشترک" شهري در کاملترين معناي واژه ، به  عنوان يک پديده عمومي فقط در باختر پيدا مي شود . استثنا ها به گونه اي اتفاقي در خاور نزديک ( سوريه ، فنيقيه و بين النهرين ) ديده شده است. اما  بسيار نادر و به شکلي خشن و قوام نايافته براي آنکه يک زيستگاه به معناي کامل تشکيل يک "گروه شهروندي مشترک "بدهد بايد به عنوان يک کل نسبت به زيستگاه معين ديگري از نفوذ و برتري نسشبي در ارتباطات مبادله اي – تجاري برخوردار بوده و داراي اين نشانه ها باشد : 1- برج و بارو 2- بازار 3- دادگاهي مستقل و برخوردار از حداقل قوانين داخلي مستقل 4- اتحاد و اشتراک نسبي 5- حداقل استقلال داخلي  جزئي و قدرت اداره اور به وسيله کارگزاراني که برگزيده بورگرها(بورژواها)باشد .

جامعه شناسي شهر ، ماکس وبر ، ترجمه شيوا کاوياني

نویسنده: برايان. اس. ترنر*

مترجم: بابك حقيقي‌راد

منبع: اقتصاد سياسي، شماره 8

زوال شهروندي از طريق دگرگوني كار، جنگ و پدر و مادر بودن، امكان تحقق دموكراسي جمعي و مشاركتي را نيز از بين مي‌برد. جامعه‌ي مدرن ديگر متشكل از شبكه‌ي متراكمي از انجمن‌ها، باشگاه‌ها، اتحاديه‌ها، كليساها و انجمن‌هاي اجتماعي نيست. كاهش سرمايه‌ي اجتماعي، شاخص مهم زوال شهروندي است (Putnam 1993, 1995). مشخصه‌ي اصلي سال‌هاي آخر قرن بيستم كاهش عمده‌ همه‌ي اشكال مشاركت اجتماعي بوده كه علت آن تا حدودي تأثير تلويزيون بر فعاليت‌هاي فراغتي است. ميزان عضويت در گروه‌هاي ديني، مراسم پذيرش، انجام غسل تعميد و ازدواج در كليساهاي مهم مسيحيان به گونه‌ي قابل توجهي از 1970 به بعد كاهش يافته ولي در فرقه‌هاي كليساي انجيلي و اديان غيرمسيحي افزوده شده است. تعداد احزاب اعضاي سياسي و خوانندگان روزنامه‌ها نيز كاهش يافته است. در حالي كه در 1981، 76 درصد مردان و 68 درصد زنان روزنامه‌خوان بوده‌اند، اين ميزان در 9ـ1998 براي مردان به 60 درصد و براي زنان به 51 درصد تنزل كرده است. اين تغييرات پرسش‌هايي را درباره‌ي امكان مشاركت در جامعه‌ي امروزي و به ويژه درباره ي سطح نهادهاي بخش سوم همچون انجمن‌هاي داوطلبانه در فراهم آوردن فرصت‌هايي براي مشاركت و خدمات اجتماعي، مطرح مي‌كنند. كاهش مستمر كمك‌هاي افراد به انجمن‌هاي خيريه و داوطلبانه در سال‌هاي پس از جنگ، مسأله عمومي شناخته شده است. تلقي رايج اين است كه مشاركت در بخش‌هاي داوطلبانه همانند ساير اشكال مشاركت اجتماعي در طول قرن بيستم كاهش يافته است، اما ظاهراً اين تعبير بدبينانه، اهميت انسان‌دوستي، مؤسسات خيريه و انجمن‌هاي داوطلبانه را دست‌كم مي‌گيرد. به عنوان مثال، نشريه روندهاي اجتماعي گزارش مي‌دهد كه حدود يك چهارم مردم بريتانيا ادعا مي‌كنند كه در سال قبل در يك انجمن داوطلبانه شركت كرده و تقريباً نيمي از اين تعداد بيست روز يا بيشتر را به فعاليت داوطلبانه پرداخته‌اند. در حالي كه تعداد اعضاي برخي انجمن‌ها كاهش يافته، ساير انجمن‌ها به سرعت توسعه يافته‌اند. به طور مثال، با اين كه تعداد اعضاي اتحاديه‌ي مادران در فاصله‌ي 1971 و 1990، از 000/308 نفر به 000/177 نفر كاهش يافت، تعداد اعضاي اتحاديه‌ي ملي در همين دوره از 000/278 نفر به بيش از دو ميليون نفر رسيد (Abercrombie and warde 2000: 330). ميزان عضويت انجمن‌هاي داوطلبانه از 73% عضويت سرانه در 1959 به 12/1 در 1990، افزايش يافت. مشاركت افراد در انجمن‌هاي داوطلبانه، باشگاه‌ها و گروه‌هاي اوقات فراغت احتمالاً بيش از آن ميزاني است كه نظريه پوتنام درباره‌ي كاهش سرمايه‌ي اجتماعي مطرح مي‌كند. با وجود اين اگر، تعداد انجمن‌هاي داوطلبانه را بشماريم و رشد آنها را ترسيم كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه انجمن‌هاي داوطلبانه، به ويژه در بخش رفاهي، در بيست سال اخير به ميزان قابل توجهي گسترش يافته‌اند و تا حدودي اين گسترش را بايد به كاهش فعاليت‌ دولت در امور رفاهي نسبت داد. پروژه‌ي دانشگاه جان هاپكينز در مورد بررسي تطبيقي بخش غيرانتفاعي كشف كرد كه در هفت كشور مورد بررسي يك شغل از هر بيست شغل و يك شغل از هر هشت شغل خدماتي متعلق به اين بخش داوطلبانه است. عقب راندن دولت ظاهراً يك خلاء اجتماعي را ايجاد كرده كه در آن بخش سوم به منظور تأمين نيازهاي اجتماعي توسعه يافته  است.

مطالعات تطبيقي اخير در باب نقش انجمن‌هاي داوطلبانه در تأمين رفاه در جوامعي كه رويكردهاي جديد مبتني بر بازار را به رفاه اتخاذ كرده‌اند، نشان‌دهنده اهميت همكاري بين بازار، دولت و بخش داوطلبانه است (Brown, Kenny and Turner 2000). داده‌هاي اين مطالعات جامع و پيچيده‌اند، اما آگاهي‌هاي مفيدي را در ارتباط با عملكرد بخش سوم در محيطي دموكراتيك ولي از نظر اقتصادي رقابتي به دست مي‌دهند. يك بررسي در استراليا نشان مي‌دهد كه حدود سه چهارم از تعداد 93448 سازمان غيرحكومتي فعال در زمينه‌ي مسايل رفاهي، در حوزه‌ي بهداشت و سلامت فعاليت دارند. نرخ رشد بخش داوطلبانه در استراليا، بين 1981 و 1994 زير 12 درصد در سال بوده است. با اين كه اين بخش بزرگ و در حال توسعه است، اما به ميزان زيادي به منابع مالي حكومتي وابسته است؛ 39 درصد اين سازمان‌ها بودجه‌ي اصلي خود را از منابع دولت ايالتي تأمين مي‌كنند و 13 درصد نيز وابسته به بودجه‌هاي فدرال هستند. اين وابستگي مالي به ويژه در بنگاه‌هاي تأمين اجتماعي كه با پناهندگان، خانه‌هاي همسايگان و خانه‌هاي مراقبت از كودكان سروكار دارند، به شدت متداول است. حمايت حكومتي از سازمان‌هاي حمايت متقابل و سازمان‌هاي كمك‌رساني گروه‌هاي خودياري و گروه‌هاي مدافع حقوق، كمتر از ديگر مؤسسات است. ساختار روابط مالي بين حكومت و انجمن‌هاي داوطلبانه پرسش‌هايي را در باب استقلال اين انجمن‌ها و توانايي‌ آنها براي مداخله‌ي جدي در جامعه‌ي مدني مطرح مي‌كند. اين پژوهش، در كل نشان مي‌دهد كه به دلايل معتبر جامعه‌شناسانه بايد با ادعاهاي خوش‌بينانه استراتژي‌هاي راه سوم براي حل معضل دموكراسي‌هاي مدرن، محتاطانه برخورد كنيم.

از نظر بسياري از منتقدان سياست‌هاي اجتماعي بازار محور (كه در شكل‌هاي مختلفي چون تاچريسم، ريگانوميكس، مديريت‌گرايي توصيف شده‌اند)، كاهش حمايت دولت از امور رفاهي خود به خود اقدامي در جهت تنزل شهروندي اجتماعي تلقي مي‌شد، اما اين استدلال اين واقعيت را ناديده مي‌گيرد كه ويژگي‌هاي اصلي دولت رفاه سال‌هاي پس از جنگ، ديوان‌سالارانه، پدرسالارانه و طردكننده بود. از نظر اين منتقدان، بوروكراسي‌هاي دولتي آزادي‌هاي فردي را از بين مي‌برند و در افراد وابستگي رواني ايجاد مي‌كردند. اگرچه نمي‌خواهيم در باب ميزان وفاق سياسي پس از جنگ درباره نقش دولت در تأمين رفاه بلافاصله پس از جنگ جهاني دوم مبالغه كنيم (Sullivan 1992)، ولي صداي انتقاد از ميراث «نظام مالكيت اشتراكي ديوان‌سالار» در دهه‌ي 1970 به شدت گوش‌خراش شد. بوروكراسي نظام‌ رفاه اجتماعي دولت در دوره‌ي نخست‌وزيري تاچر، هدف مشخص حملات منتقدان راست‌گرا بود، ولي منتقدان ليبرال و چپ‌گراي نظام رفاه  ديوان‌سالار نيز، مخالف فرايندهاي رفاهي مهاجم، به خصوص حمايت بر اساس بررسي بضاعت بودند. در دوره‌ي منتهي به انتخاب دولت محافظه‌كار خانم تاچر در 1979، توافقي تناقض‌آميز بين جناح چپ و راست سياست بريتانيا وجود داشت بر اين مبنا كه نظام رفاه اجتماعي دولت دچار بحران بود. راه‌حل‌هايي را كه دولت‌هاي تاچر و ميجر (1997ـ1979) برگزيدند كاهش هزينه‌هاي عمومي نظام رفاه اجتماعي، خصوصي‌سازي صنايع ملي و تقليل ماليات شخصي بود. نظر عمومي جديد دولت بلر، تأكيد بيشتري را بر استراتژي‌هاي راه سوم قرار مي‌دهد كه بخشي از آن راهبردها يافتن مشاركت بين حكومت و سازمان‌هاي بخش سوم يا تشويق بخش داوطلبانه براي تأمين خدمات محلي و اجتماعي است. با توجه به عدم رضايت از پيامدهاي منفي بازار به عنوان راه‌حلي براي معضلات سياسي و اجتماعي، اتكا به بخش داوطلبانه با جست‌وجو براي شهروندي فعال، دموكراسي مشاركتي و حق تصميم‌گيري در تأمين خدمات سازگار است. فرض بنيادي اين است كه يك دموكراسي زنده بعيد است كه بدون وجود يك اجتماع درست و اصيل توسعه يابد، اما اين كه انجمن‌هاي داوطلبانه مي‌توانند خدمات رفاهي كارآمدي را فراهم آورند يا نه، از توانايي آنها در ارائه‌ي تجربه‌اي از مشاركت اجتماعي كه به نوبه‌ي خود مي‌تواند آموزشي در دموكراسي باشد، كم‌اهميت‌تر است.

بخش سوم و بالاخص انجمن‌هاي داوطلبانه مي‌توانند فرصت‌هاي لازم را براي مشاركت اجتماعي، مشاركت دموكراتيك در سطح محلي و بنابراين براي شهروندي فعال فراهم كنند. آنها براي بقاي حوزه‌ي عمومي ضروري‌اند و از نظر ارايه‌ي خدمات مي‌توانند برنامه‌هايي رفاهي را عرضه كنند كه نسبت به نيازهاي افراد محلي حساس هستند. سياستمداران و دانشگاهيان اغلب در اين ديد مثبت از بخش داوطلبانه و شهروندي فعال با يكديگر سهيم‌اند (Hirst 1994). انجمن‌هاي داوطلبانه اين پتانسيل را دارند كه با تأمين رفاه عمومي و ابزارهاي اساسي حكمراني دموكراتيك، نيروي اصلي سازمان‌دهنده‌ در جامعه باشند. در واقع، اگر حكومت حقيقتاً بخشي از مشكل محسوب مي‌شود، بنابراين پيشنهاد هيرست به اين دليل كه هدف عمده‌ي آن كاهش ميزان و دامنه‌ي امور تحت مديريت دولت است، بايد از جذابيت برخوردار باشد. قدرت تصميم‌يگري بايد از طريق فرآيند واگذاري وظايف، قدرت و بودجه‌بندي دولت به شبكه‌اي از انجمن‌هاي داوطلبانه كسب شود. چنين نظامي از فرايندي حمايت مي‌كند كه در آن انتخاب شهروند با رفاه عمومي ادغام مي‌شود و چون انجمن‌هاي داوطلبانه ظرفيت براي ايجاد سطح بالايي از دموكراسي ارتباطي را دارا هستند، اين ساختار سياسي واگذار شده، شكل‌گيري فضاي گفت‌وگو، مشاركت و همكاري در مقياسي گسترده را امكان‌پذير مي‌سازد. ويژگي انجمن‌هاي داوطلبانه استقلال سازماني آنها از دولت است و وقتي كه ساختارهاي درون سازماني آنها حامي مشاركت دريافت‌كنندگان كمك (مشتريان) باشد، آنها براي افزايش خدمات رفاهي كه هدف‌شان اجتماعات محلي است، مناسب‌تر از ديوان‌سالاري‌هاي دولتي هستند. انجمن‌هاي داوطلبانه چهار كاركرد براي ارتقاي دموكراسي دارند: آنها اطلاعات لازم را براي استفاده‌ي سياستگذاران فراهم مي‌آورند، نابرابري‌هاي سياسي موجود را كه مبتني بر سياست‌هاي مادي‌گرايانه هستند، تعديل مي‌كنند؛ مي‌توانند به عنوان مراكز آموزش دموكراسي فعاليت كنند؛ روش‌هاي بديلي را براي اداره‌ي بازارها و سلسله مراتب عمومي ارايه مي‌كنند كه جامعه را نسبت به مزاياي همكاري در ميان شهروندان آگاه مي‌سازد (Cohen and Rogers 1995). سازمان‌هاي غيرانتفاعي شرايط اساسي ايجاد مشاركت سياسي را فراهم مي‌آورند، آنها بسيار كارآمدتر از حكومت هستند و در برابر خواسته‌هاي گروه‌هاي دريافت‌كننده خدمات حساس‌تر و پاسخ‌گوتر مي‌باشند، اين سازمان‌ها براي بازتوليد سرمايه‌ي اجتماعي كه زيربناي نظام‌هاي سياسي دموكراتيك كارآمد و اقتصادهاي مستحكم را تشكيل مي‌دهد، ضروري‌اند، آنها جامعه‌ي مدني قدرتمندي را پديد مي‌آورند كه تعديل‌كننده‌ي گرايشات سلطه‌جويانه دولت و نيروهاي بازار است.

اين ادعاهاي وسيع در مورد كاركردهاي دموكراتيك بخش داوطلبانه بايد با در نظر گرفتن اشكال افراطي اين بخش تعديل شوند. ما در هر موردي بايد با ارايه تعريف انجمن‌هاي داوطلبانه كار خود را آغاز كنيم. هدف از انحراف موضوع و پافشاري در مورد ارائه تعريف اين است كه انجمن‌هاي داوطلبانه بزرگ كه از نزديك با دولت كار مي‌كنند ممكن است در خصوصياتي با شركت‌هاي انتفاعي بزرگ سهيم باشند. انتقادات مهمي در مورد اين موضوع كه انجمن‌هاي داوطلبانه مي‌توانند كارآفرين، دموكراتيك و پاسخگو به منافع دريافت‌كنندگان خدمات باشند وجود دارد. پژوهش‌هاي صورت گرفته در استراليا و بريتانيا نشان مي‌دهند كه منافع دموكراسي مشاركتي و شمول اجتماعي احتمالاً توسط گروه‌هاي اجتماعي كوچك كه در حاشيه‌ي نظام اجتماعي فعاليت مي‌كنند بهتر از انجمن‌هاي بزرگي كه در تمامي موارد جز توزيع سود در ميان اعضاي هيأت مديران خود، مشابه شركت‌هاي تجاري، بهتر تأمين مي‌شود (Brown,kenny and Turner 2000). علي‌رغم اختلاف نظرات فراواني كه در باب انجمن‌هاي داوطلبانه وجود دارد، در ارتباط با ارايه تعريفي دقيق از انجمن‌هاي مزبور توافق چنداني حاصل نشده است (Ginger and Sarasa 1996: sills 1957). انجمن‌هاي داوطلبانه را مي‌توان داراي پنج ويژگي اصلي دانست: آنها سازمان‌يافته، خصوصي، غيرانتفاعي، مستقل و داوطلبانه هستند (Salamon and Anheir 1996: 69).

تحليل جامعه‌شناختي انجمن‌هاي داوطلبانه، استقلال و خودمختاري اين انجمن‌ها را از دولت و بازار مورد بررسي قرار داده است. در جامعه بريتانيا، به لحاظ تاريخي ارتباط بسيار نزديكي ميان حكومت و انجمن‌هاي داوطلبانه برقرار بوده است. از يك سو، ايجاد خدمات سلامت ملي و دولت رفاه، صرفاً خدمات موجود را از بخش خصوصي به بخش عمومي انتقال داد و از سوي ديگر، كنار زدن دولت آن فرآيند را وارونه كرده است. اين انجمن‌ها به دليل قرار گرفتن بين بازار و حكومت، به عنوان انجمن‌هاي خصوصي توصيف مي‌شوند، اين انجمن‌ها سازمان‌هاي جامعه‌ي مدني نيز محسوب مي‌گردند. به علت وجود ارتباطات بسيار مستحكم بين حكومت و انجمن‌هاي داوطلبانه در قرار دادن آنها در زمره‌ي سازمان‌هاي جامعه مدني دشوار است. روش‌هاي متفاوتي براي تأمين بودجه‌ي اين انجمن‌ها در بريتانيا وجود دارد كه نشان‌دهنده‌ي مناسبات نزديكي بين حكومت و سازمان‌هاي داوطلبانه است. يكي از اين روش‌ها حمايت مالي مستقيم و امتيازهاي مالياتي است (Kendall and Knapp 1996). اعانه‌ي ملي نيز مبالغي را طبق مقررات حكومتي به اين بخش داوطلبانه سرازير مي‌كند.

علاوه بر اين، ابهامات چشمگيري نيز در رابطه انجمن‌هاي داوطلبانه با اقتصاد وجود دارد. به طور سنتي از انجمن‌هاي داوطلبانه انتظار نمي‌رفت كه هم‌چون سازمان‌هاي تجارتي فعاليت‌ كنند و بودجه مالي آنها از محل عطاياي انسان‌دوستانه، ارث و غيره تأمين مي‌شد. با اين كه انجمن‌هاي داوطلبانه هنوز هم سازمان‌هايي غيرانتفاعي محسوب مي‌شوند، اما به شدت تحت فشار بازاري شدن و كالايي شدن هستند. آنها به منظور تأمين بودجه، بايد، براي دريافت كمك‌هاي حكومت رقابت كنند و بنابراين فشار براي اين كه اين انجمن‌ها حرفه‌اي‌تر شوند وجود دارد. آنها بايد كاركناني بسيار آموزش‌ديده را استخدام كنند كه نه فقط قادر به اداره‌ي سازمان‌هاي پيچيده و بزرگ، بلكه از راهبردهاي حكومتي، طرح‌هاي مديريتي و برآورد هزينه‌ها مطلع باشند. اين تحولات فاصله‌اي را بين مديران و افراد عادي تحت مديريت‌شان پديد مي‌آورد. به نظر مي‌رسد تنشي ذاتي در نحوه‌ي سازمان‌دهي انجمن‌هاي داوطلبانه به دليل گسترش ارزش‌هاي حرفه‌اي و تضاد آنها با ديدگاه‌هاي سنتي در باب انسان‌دوستي، وجود داشته باشد. پيدايش مفهوم مديريت عمومي نشان‌دهنده‌ي حرفه‌اي شدن عمومي بخش داوطلبانه است. عملكردها و تركيب هيأت مديران انجمن‌هاي داوطلبانه به طور نقادانه در ادبيات مرتبط با سياست‌گذاري اجتماعي بحث شده‌اند، چون اين انجمن‌ها كانون‌هاي حساس بحث و توجه عمومي هستند. اين مسأله مهم پذيرفته شده است كه انجمن‌هاي داوطلبانه، بايد خودگردان باشند. بنابراين فشار براي تخصصي شدن به منظور افزايش منابع مالي نيز معضلات جديدي را در باب مسووليت، دستيابي و مشاركت پديد مي‌آورد. اين مسائل مديريتي، با توجه به اين واقعيت كه بخش داوطلبانه به عنوان سردمدار دموكراسي توده‌اي تلقي مي‌شود، نسبتاً طعنه‌آميز هستند. انجمن‌هاي داوطلبانه در صورتي كه بزرگ و ديوان‌سالار شوند، نمي‌توانند هم‌چنان نسبت به منافع محلي و دريافت‌كنندگان خدمات حساس باقي بمانند، بدترين ويژگي‌هاي بوروكراسي‌هاي رفاهي سنتي و سلسله مراتبي را بازتوليد مي‌كنند.

ما مي‌توانيم اين موضوع‌ها را با بيان اين نكته خلاصه كنيم كه، به خصوص در مورد انجمن‌هاي داوطلبانه بزرگ، بخش داوطلبانه تحت همان فشارهاي مالي و مديريتي است كه شركت‌هاي سرمايه‌داري هستند. مشخصاً، انجمن‌هاي داوطلبانه با منطق افزايش و حداكثرسازي منابع، هدايت مي‌شوند (galaskiewicz and Bielefeld 1998: 35)، آنها مجبورند عقلانيت مديريتي را به كار گيرند و از آن حمايت كنند (و بدين ترتيب مجموعه‌اي از مديران را استخدام كنند)، اين انجمن‌ها هم‌چنين مجبورند فرايندهاي استخدام و آموزش خود را حرفه‌اي كنند و آنها به نظام‌هاي معقول تأمين بودجه وابسته‌اند. در بريتانيا و استراليا، اين انجمن‌ها بسيار متكي بر توانايي خود در جلب كمك‌هاي حكومتي هستند. انتقادات مرسوم از بخش داوطلبانه، از استحكامي برخوردار است، يعني اين بخش نمي‌تواند خدمتي عام ارائه كند، ضابطه‌ي اجرايي مشخصي ندارد و نمي‌تواند مقرون به صرف باشد. بدتر از همه، انجمن‌هاي داوطلبانه اغلب بيشتر شبيه باشگاه‌هاي اجتماعي عمل مي‌كنند تا به عنوان بنگاه‌هاي خدماتي، آنها ممكن است سلسله مراتبي از بنگاه‌هايي را تشكيل دهند كه نسخه‌ي بدل سلسله مراتب منزلتي جامعه در كل باشد. تعدادي از مؤسسات خيريه و انجمن‌هاي داوطلبانه صرفاً «نيازهاي عاطفي» طبقات متوسط را تأمين و پايگاه‌هايي را در اجتماع براي كار رايگان طبقات متوسط فراهم مي‌كنند (Pearce 1993). ادبيات پژوهش‌هاي انتقادي دهه‌ي 1970 نشان داد كه انجمن‌هاي داوطلبانه در جهت محدود نمودن افزايش دستمزد در خدمات اجتماعي در نتيجه‌ي رقابت بين كارگران مزدبگير و كارگران بي‌جيره و مواجب، عمل كردند (Gold 1971). چارچوب اقتصادي فعاليت‌بخش داوطلبانه در بريتانيا موجب حفظ اهداف آرمان‌گرايانه‌تر يا اهداف توكويلي دموكراتيزه كردن بخش داوطلبانه نيست. آن دسته از انجمن‌هاي داوطلبانه كه توسط اجتماعات محلي بوميان استراليا و كانادا و براي آنها اداره مي‌شوند يا به بياني كلي‌تر انجمن‌هايي كه به منظور ارائه‌ي خدمات ويژه‌اي به گروه‌هاي اجتماعي حاشيه‌اي (هم‌چون فعالان در زمينه‌ي مسايل هم‌جنس‌بازان مبتلا به ايدز) شكل گرفته‌اند، مي‌توانند از فرايندهاي ادغام و بوروكراتيزه شدن بركنار بمانند. شايد به دلايل تقريباً واضحي، انجمن‌هاي داوطلبانه براي فراهم كردن يك مجراي اجتماعي براي گروه‌هاي مبارز و حامي حقوق بشر كمتر به منابع مالي حكومتي وابسته، بيشتر مرتبط با نيازهاي اجتماعي، كمتر تحت تأثير هنجارهاي مديريت عمومي و نزديك‌تر به مدل توكويل در باب دموكراسي مشاركتي باشند.

باشگاه اندیشه

 تکاليف شهروندي : مفهوم شهروندي حاوي يک تضاد است ،بدان معنا که اين مفهوم علاوه بر حقوق ،دربردارنده وظايف و تعهدات نيز است.جذابيت شهروندي صرفا به خاطر منافعي نيست که به فرد مي رساند . شهروندي همواره يک ايده دوجانبه و بنابراين يک اجتماعي است.اين ايده نمي تواند صرفا مجموعه حقوقي باشد که فرد را از تعهد به ديگران رها کند.حقوق هميشه به چارچوبي براي پذيرششان و مکانيسم هاي براي تحققشان نياز دارند.چنين چارچوبي ،که شامل دادگاه ها ،مدارس ،بيمارستان ها  و پارلمان ها مي شود،بدان نياز دارد که همه شهروندان وظيفه خود را د رحفظ آن ايفا کنند.اين بدان معني ست که شهروندي علاوه بر حقوق بر وظايف و تعهدات نيز دلالت دارد.

  رويکرد ليبرالي به مقوله تعهد که معمولا فقط اطاعت از قانون را ار ما طلب مي کند چنان محدود است که تنها نيم نگاهي به تعهد دارد.تعهدات ما ملزم مي کنند که در قبال نهادهاي سياسي مان باقي بمانيم و به کساني که از نظام بيگانه شده اند کمک کنيم که احساس تعهد به آن را در خود پرورش دهند.در اين جا مفيد است که ميان انوع مختلف مسئوليت ا تمايز قايل شويم.مي توان وظايف را آن دسته از مسئوليت ها يي تلقي نمود که به وسيله قانون مقرر مي شوند وبراي عدم احترام فرد به آنها مجازاتهايي تعيين مي گردد.بر عکس،تعهدات را بايد داوطلبانه و تجلي همبستگي و پيوند ذهني فرد با ديگران دانست

-بررسي جايگاه مفهوم شهروندي در قانون شهرداريهاي  ايران؛ محمود نجاتي حسيني:

در اين تحقيق، محقق دومسئله كليدي را مد نظر دارد:

1ـ آيا در نظام حكومتي جمهوري اسلامي ايران تمهيدات حقوقي ـ قانوني كه متناسب با پروژه‌ جامعه مدني و شهروندي باشد، ديده شده است؟

2ـ آيا در نظام مديريت شهري و نظام حقوقي شهري ايران تمهيدات حقوقي ـ قانوني كه متناسب با پروژه جامعه مدني حملي و شهري باشد ديده شده است؟

 سپس محقق با توجه به موضوع تحقيق تنها سوال دوم را مورد بررسي قرار مي‌دهد. يعني آيا در گفتمان حقوقي نظام مديريت شهري ايران و قانون شهرداريها، كه مي‌توان آن را برجسته‌ترين و مهمترين مستند حقوقي ـ قانوني اين نظام حقوقي دانست، روح شهروندي محلي يعني ركن استقرار و تثبيت جامعه مدني محلي و شهري حضور دارد يا نه. و مي‌پرسد:

1ـ روح گفتمان قانون شهرداريها چگونه است؟ و چه ويژگي‌هاي دارد؟

 2ـ روح مفصل بندي قانوني شهرداريها چه ويژگي‌هاي دارد؟

 محقق از روش اسنادي براي جمع آوري داده‌ها استفاده كرده است. (قانون شهرداريها). از لحاظ نظري شهروندي در دو سطح قابل وارسي است: سطح مفهومي شهروندي و سطح پديداري شهروندي كه اين تحقيق با سطح مفهومي شهروندي سر وكار داشته است. بررسي جايگاه شهروندي در مجموعه قوانين و مقررات شهرداريها و مقايسه آن با مدل تحليل (حقوق و وظايف دو سويه شهرداريها و شهروندان) نشانگر فقدان شهروندي و غيبت شهروندي در نظام حقوقي شهري ايران و بويژه قانون شهرداريها است. يكي گرفتن شهروند و شهرنشين در قانون شهرداريها و گفتمان حقوقي حاكم بر اين قانون مي‌تواند نشانگر اين باشد كه قانون شهرداريها نتوانسته است روح شهروندي و معنا و مفهوم آنرا درك كرده و بپذيرد. در مفصل‌بندي حقوقي قانون شهرداريها رابطه اعضاي جامعه محلي و شهرداريها بسته به نوع و ماهيت موضوع حقوقي، اين اعضاء هويتهاي حقوقي گوناگوني پيدا مي‌كنند كه هيچ كدام ناظر به هويت حقوقي شهروندي نيست. در مجموع بايد گفت كه قانون شهرداريهاي كنوني و مورد عمل كه از حيث حقوقي نيز داراي اعتبار قانوني و ضمانت اجراي حقوقي است، به هيچ وجه بازتابنده روح شهروندي مدرن نيست.

منبع:نجاتی حسینی ، سید محمود ،(۱۳۸۰)بررسی جایگاه مفهوم شهرداری در قانون شهرداریهای ایران،انتشارات سازمان شهرداریهای ایران

هويت سياسي و مشاركت شهروندان

نويسنده: محمدحسين الهي منش

منبع: روزنامه همشهري 27/11/1382

اشاره: مفهوم مشاركت يا مشاركت سياسي زماني به موضوعي جدي بدل شد كه مفهوم ارتباط ميان دولت و جامعه، مسئله روز آدميان شد. تمام داستان عصر روشنگري براي تأكيد بر اين ارتباط است. اين دوران، دوران برآمدن معنايي جديد از دولت (دولت مدرن) و نيز معناي جديدي از فرد (فرد خودآگاه يا انديويدوآل) بود. معنا و اصطلاح مشاركت، گوياي اهميت نحوه روابط بين اين دو پديدار سياسي جديد است. به اين ترتيب روشن است كه مشاركت سياسي [جدا از دوران نسبتا كوتاه دموكراسي آتني ] نيز اصطلاحي جديد و متعلق به دوران جديد يا مدرن سياست است. از آنجا كه در آستانه انتخاباتي مهم و سرنوشت ساز قرارداريم، مطالعه متن حاضر مي تواند بيان واضح و آشكاري از امر مشاركت سياسي به ويژه در امر انتخابات تلقي شود.

كالبدشكافي مشاركت و هويت

مشاركت سياسي نوعي فعاليت اداري و داوطلبانه است كه از طريق آن اعضاي يك جامعه در امور سياسي- اجتماعي خود شركت مي كنند و به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در شكل دادن به حيات سياسي- اجتماعي خويش سهيم مي شوند. در قرآن كريم آمده  است: ان الله لايغيروا مابقوم حتي يغير و اما بانفسهم؛ خداوند سرنوشت هيچ قوم و ملتي را تغيير نمي دهد مگر آنكه آنان خود به تحول بخشيدن به زندگي سياسي- اجتماعي همت گمارند.

همانطور كه مي دانيم طي قرون هفدهم و هجدهم متفكراني همچون جان لاك و ژان ژاك روسو و... از حكومت دموكراسي دفاع كردند و سپس ايمانوئل كانت با اشاره به ضرورت شناخت انواع عقل نظري و عقل عملي و لزوم تبيين خود مختاري انسان موجب بالندگي عصر مدرنيته شد. وي درصدد بود تا دموكراسي را از طريق نهادهاي دموكراتيك بسط دهد. در عصر حاضر، هابرماس متفكر معاصر آلماني و از بازماندگان مكتب فرانكفورت در تلاش است كه دموكراسي و مشاركت سياسي شهروندان را از طريق مشاركت گفتماني تقويت نمايد. به نظر او، گرچه عقلانيت ارتباطي مي تواند براي حكومت هاي دموكراتيك بهترين مفر از مناقشه هاي بنيادين جامعه باشد، خاطر نشان مي سازد كه هم تفويض قدرت به شيوه قانوني و هم ضمانت اجرايي قانون بواسطه قدرت بايد هر دو به طور مؤثر حضور داشته باشند.

در غير اين صورت جامعه مدني به طور مطلوب شكل نگرفته و يا در صورت تحقق، مسلماً با موانع ساختاري و كاركردي مواجه خواهد شد.

دكتر كاظم علمداري جامعه مدني را «سازماندهي صنفي مردم براي دفاع از حقوق مدني در مقابل تجاوزات ديگران و دولت» مي داند.

در ارتباط ميان مشاركت سياسي و جامعه مدني مي توان جامعه مدني را عرصه مشاركت فعالانه، قانوني و داوطلبانه افراد در امر سياست جهت انتخاب نمايندگان و تأثير نهادن بر روند اخذ تصميمات سياسي دانست. مشاركت سياسي نيز از آنجا كه تنها مفهوم واقعي خويش را در جامعه مدني جستجو مي كند، هرگز «يكسويه» نبوده فلذا امكان مشاركت فعال افراد و گروههاي مختلف اجتماعي را فراهم مي آورد.

«ماري  لوين»، هنگام مطالعه انتخابات شهرداري ها در ايالت بوستون آمريكا جهت تبيين انفعال و بي علاقگي سياسي مردم و نيز تشريح صور آسيب شناختي مشاركت كه وي آنها را در انتخابات مزبور مشاهده و مطالعه كرده و سپس به كل جامعه آمريكا تسري داده است- از مفهوم بيگانگي سياسي استفاده مي كند. اقسام بيگانگي كه لوين در نظر مي گيرد عبارت است از:

۱- احساس بي قدرتي سياسي

۲- بي معنايي سياسي

۳- بيگانگي نسبت به فعاليت هاي سياسي

۴- بي هنجاري سياسي

«احساس بي قدرتي سياسي»، اعتقاد فرد به اين است كه وي احساس مي كند عمل او هيچ تأثيري بر تعيين سير وقايع سياسي ندارد. در اين حالت، فرد به اين باور رسيده است كه جامعه به وسيله گروه كوچكي از افراد واجد ثروت و قدرت اداره مي شود كه اين گروه نخبگان در نظر دارند به هر ترتيب ممكن قدرت خود را حفظ كنند. فردي كه چنين احساسي دارد، در مواردي كل فرآيند سياسي را نوعي توطئه مخفيانه مي داند كه هدف از آن فقط بهره برداري از مردم و بازي كردن با سرنوشت آنهاست.

صورت ديگري از احساس بيگانگي «بي معنايي سياسي» بوده كه معمولاً به دو طريق حاصل مي شود: الف- فرد هيچ نوع تفاوت واقعي بين كانديداها حس نكند ب- فرد احساس منفي نسبت به اتخاذ تصميم عقلايي (منطبق با فرهنگ سياسي مشاركتي ماكس وبر) داشته باشد.

حالت «بيگانگي سياسي» هنگامي رخ مي دهد كه فرد از كنش سياسي خود رضايت ندارد و نسبت به عمل سياسي خويش احساس خوشايندي نمي كند كه البته دو نتيجه از آن حاصل مي شود.

۱- فعاليت هاي سياسي افراد در جهت تحقق اهداف شخصي و سودجويانه قرار مي گيرد.

۲- افراد ترجيح مي دهند كه فعاليت هاي اجتماعي نظير مؤسسات خيريه، باشگاههاي ورزشي و... را جايگزين فعاليت هاي سياسي نمايند.

وضعيت «بي هنجاري سياسي» نيز هنگامي حادث مي شود كه اخلاق سياسي ارزشي، كاركرد خود را از دست مي دهد و بدين ترتيب نوعي اخلاق سياسي ماكياوليستي جايگزين آن مي شود.

براساس تحقيقات لوين، افزايش سن مي تواند موجب تقويت بيگانگي سياسي گردد و البته بيگانگي سياسي يك مفهوم رواني- اجتماعي است كه نمي توان بدون توجه به شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي خاص جوامع گوناگون، آن را براي توضيح و تبيين رفتار سياسي افراد مورد استفاده قرارداد. در سال هاي بعد تحقيقات گسترده و عميقي پيرامون معني دار نمودن همبستگي ميان متغيرهاي بيگانگي و مشاركت سياسي- اجتماعي صورت گرفته كه در حوصله اين مقال نمي گنجد.

بدين ترتيب بيگانگي سياسي ناشي از بي هويتي شهروندان است. هويت وجه تمايز بين «من و ما» با «غير و ديگري» است. اين هويت احساسي است كه تعلق فرد به يك كشور، جامعه يا نهاد و مجموعه خاص را نشان مي دهد. برخي معتقدند: تاريخ مشترك، منافع مشترك و سرنوشت سياسي مشترك از جمله وجوه اين هويت را تشكيل مي  دهد. صرف نظر از خود آگاهي شهروندان به اين مقوله، اين هويت موجب تمايز و شناسايي آنان از غير نيز مي شود. بنابراين هويت موجب پيوستگي و همراهي و چسبندگي اعضاي يك جامعه نسبت به يكديگر مي شود.

در دوران معاصر، معماي هويت بيش از هر عصري آدمي را به خود مشغول داشته است.

انسان عصر جديد، نه تنها در هيئت يك سوژه (فاعل شناسا) بلكه در هيئت يك ابژه، (موضوع شناسا) تولدي ديگر يافته است و بدين سان، انسان مدرن با كوله باري از دانش و قدرت گام در راه شناخت «چيستي» و «كيستي» خود نهاده است.

از ديدگاه روانكاوانه، هر كسي در زندگي خود تجربياتي مي اندوزد و بر هسته اصلي شخصيت خود، لايه هاي جديدي مي افزايد، چنانكه افزايش و تثبيت اين لايه ها سبب شكل گيري هويت آدمي مي شود. «اريك اريكسون» از جمله روانشناسان بزرگي است كه به مقوله احساس هويت توجه زيادي كرده است. به عقيده وي انسان در هر يك از مراحل رشد با يك بحران رواني- اجتماعي روبه رو است. چگونگي حل اين بحران ها، اساس نظريه  اريكسون را تشكيل مي دهد. در صورتي كه فرد توانايي حل اين بحران ها را داشته باشد، امكان رويارويي با مسائل بزرگتر رواني را نيز مي يابد و مي تواند سلامت رواني خود را نيز تأمين كند. در غير اين صورت، سلامت رواني وي دچار مخاطره مي شود. منظور از بحران، نقطه عطف مراحل زندگي يا دوره اي مهم از زندگي انسان است كه در عين سختي و دشواري، امكان غلبه بر اين سختي نيز وجود دارد.

گذشته از سطح فردي، هويت در سطح بالاتر و عام تر به مفهوم هويت جمعي Collective Identity)نيز قابل رؤيت است و منظور از آن عبارت است از حوزه اي از حيات اجتماعي كه فرد خود را با ضمير «ما» متعلق و منتسب بدان مي داند و نسبت به آن احساس تعهد و تكليف مي كند.

از نظر دوركيم، تكوين بعد اجتماعي هويت ملي در عصر مدرن، به ايجاد فضاي تقسيم كار اجتماعي و طولاني تر كردن زنجيره هاي همبستگي و همدلي بستگي دارد كه با همبستگي ارگانيكي تحقق مي يابد. يكي از شاخص ها ي ضعف يا عدم وجود بعد اجتماعي هويت ملي «بيگانگي اجتماعي» است. بسياري از جامعه شناسان و روانشناسان همچون: شنگر، ديويد ريزمن، اريك اريكسون، فريد نبرگ و گودمي، بيگانگي را معادل «بحران هويت» تلقي نمود. برخي ديگر نيز احساس بي هويتي را به عنوان يك مؤلفه از بيگانگي به حساب مي آورند.

بحران هويت به معناي تغيير و در معرض تهديد دائمي قرار گرفتن گريز ناپذير است؛ از اين جهت تلاش هايي براي باز تفسير و بازسازي مستمر مؤلفه ها و اجزاي هويت صورت گرفته، حال آن كه بايد اذعان كرد در حفظ هويت ها كاري از ما ساخته نيست حتي اقدام سياسي نيز در اين زمينه جوابگو نخواهد بود. معهذا، تغيير هويت و بحران هويت اجتناب ناپذير است. مطلوب اين است كه در عرصه سياست، بحث از بحران هويت را كنار بگذاريم. مي توان آن را به عنوان يك بحث فرهنگي مطرح نمود ولي نبايد آن را سياسي كرد. از راه حل هاي سياسي نيز نمي توان جهت رفع بحران هويت استفاده نمود چرا كه منجربه تشديد آن مي شود و نتيجتاً تبعات خشونت آميزي را به دنبال مي آورد.

البته شايان ذكر اين كه هويت ها جملگي ساخته مي شوند و هر چند طبيعي به نظر مي رسند ولي في الواقع طبيعي و ذاتي نيستند. قدرت هاي هژمونيك همواره دست اندركار هويت سازي بوده و براي حفظ آن از هرگونه كوششي دريغ نمي كنند. پس اگر هويت ها ساخته مي شوند بايد مصالح و منابعي براي آنها وجود داشته باشد.به بيان ديگر، هر جامعه بايد منابعي هويت بخش و معناآفرين را در اختيار اعضاي خود قرار دهد تا آنها بتوانند بدينوسيله هويت يافته و زندگي خود را معنا دار كنند. شرايط و چارچوب لازم براي تركيب، پردازش و باز تعريف منابع هويت بخش هم توسط جوامع و گفتمان هاي مسلط فراهم مي شود.

روانشناسان سياسي بر اين باورند كه بحران هويت معمولاً موجب پديد آوردن نوعي «آنومي» در سطوح مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خواهد شد. اين پديده را مي توان خاص جوامع در حال گذار دانست. اين گروه از نظريه پردازان معتقدند كه جامعه بسته كه فاقد هرگونه نهادهاي واسطه بين دولت و ملت و همچنين فاقد هرگونه تحرك سياسي باشد، آهسته آهسته به سوي نوعي «هراس اجتماعي» روان مي شود. در صورتي كه پديد ه  شوم هراس اجتماعي در سطوح مختلف يك اجتماع سايه افكند، آنگاه بايد مترصد جامعه اي بي هويت و همچنين منتظر شهرونداني باشيم كه از خلاقيت سياسي تنفر داشته و نسبت به مشاركت در تعيين سرنوشت خود و حساسيت سياسي بي تفاوت هستند. پرواضح است كه جامعه فاقد هويت جمعي و مشخص، معمولاً توانايي تحول در اركان افقي و عمودي قدرت سياسي را ندارد، زيرا شهروندان چنين جامعه اي اعتماد به مشاركت سياسي و اجتماعي خود را از دست داده و نوعاً دچار بيهودگي و گسيختگي روحي- رواني شده اند.

اگر مي خواهيم مشاركت سياسي از حالت برانگيخته و توده اي به حالت خود انگيخته و عقلايي تحول يابد، بايستي فرايند باز توليد مؤلفه هاي فرهنگ سياسي مشاركتي و فعال همچنان ادامه يابد. فرهنگ سياسي، توليد كننده مشاركت سياسي است. هرچه فرهنگ سياسي از فرهنگ انقيادي و تبعي به سمت و سوي فرهنگ مشاركتي تغيير يابد، آنگاه ميزان مشاركت سياسي افزايش يافته و ماهيت آن نيز متحول مي گردد: مدارس، دانشگاهها، راديو و تلويزيون، مساجد و تريبون هاي عمومي نماز جمعه، مطبوعات و احزاب و تشكل هاي سياسي مدني به عنوان مهمترين منابع توليد كننده فرهنگ سياسي به حساب مي آيند. از اين منابع و مكانيزم ها است كه جهت گيري ها و ايستارها و گرايش هاي سياسي- اجتماعي شهروندان تقويت مي شود و نوع مشاركت سياسي از حالت منفعلانه و تبعي (به تعبير ماكس وبر) به مشاركت سياسي فعالانه سوق پيدا مي كند.

مشاركت سياسي فعالانه مشاركتي است كه حاكي از تصميم خردمندانه، آگاهانه و داوطلبانه فرد يا گروه براي انتخاب موردي كه منافع فردي يا گروهي را تأمين نمايد، است.

مصاديق اين نوع مشاركت سياسي عبارت است از عضويت در تشكل ها و احزاب سياسي، رأي دادن، كانديداتوري و نامزد شدن به منظور تصدي مناصب مختلف حكومتي پارلمان و...

نتيجه گيري موضوعي:

انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در پيش است. «درنگ» جايز نيست؛ هر پديده و رخدادي را در حال حاضر نبايد «رنگ» سياسي زد و بي علت، هركسي را به نوعي «انگ» سياسي متهم نمود و در كوي و برزن اين ديار، بي مهابا «بانگ» انالحق سر داد، چرا كه مطمئناً اين وضعيت ويژه جامعه اي است كه مردم هنوز در آغاز توسعه سياسي قرار داشته و با الفباي سياست چندان آشنا نيستند.

و البته نيك مي دانيم كه جمهوري اسلامي ايران طي ۲۵ سال گذشته، گام هاي مؤثري را در جهت توسعه سياسي برداشته و با ايثارگري هاي وصف ناپذير آحاد ملت ايران توانسته است چارچوب هاي اساسي مردم سالاري ديني را تحقق ببخشد. فلذا در اين شرايط وظيفه هر شهروند مسئولي است كه اوضاع بين المللي را درك نموده و صرفاً در جهت منافع شخصي و مصالح جناحي حركت نكند و به خاطر پيروزي يكي بر ديگري، تفرقه افكني نكرده و بيهوده آب به آسياب دشمن نريزد؛ چرا كه «كلكم راع و كلكم مسئول».

از سوي ديگر وظيفه هيأت حاكمه جمهوري اسلامي ايران است كه در جهت تقويت و توسعه جامعه مدني و نهادهاي مشاركت قانوني كوشا باشد و زمينه هاي تحول از فرهنگ سياسي سنتي به سوي فرهنگ سياسي مشاركتي را فراهم آورد و مسلم است كه قبل از هر چيز شهروندان اين ديار بايد به نقش خويش آگاهي يافته و به عبارتي نسبت به مشاركت سياسي و حق تعيين سرنوشت خود احساس هويت كنند و جايگاه «خويش» را بشناسند و در پايگاه «غير»، دوستي اختيار نكنند.

بدين ترتيب و براساس مطالب پيش گفته؛ ۱- هويت به معناي «چيستي» و «كيستي» شهرونداني است كه از طريق حضور فعال در هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي به نقش خويش واقف گشته و توانايي شناخت و ارزيابي وقايع و جريانات سياسي را دارند؛ ۲- هر چند كه هويت ها طبيعي به نظر مي رساند، اما بايد خاطرنشان ساخت كه معمولاً سيال مي باشند و منابع هويت سازي جوامع نيز با توجه به شرايط زمانه متحول مي شوند؛ ۳- دولت ها معمولاً در توليد و باز توليد هويت ها نقش اساسي داشته و در «چيستي» و «كيستي» شهروندان نقش اساسي هويت ها نقش اساسي داشته و در «چيستي» و «كيستي» شهروندان نقش اساسي دارند؛ ۴- با عنايت به انواع فرهنگ ها (اعم از فرهنگ سياسي محدود، فرهنگ سياسي تبعي و فرهنگ سياسي مشاركتي به زعم ماكس وبر) و نتيجتاً انواع سلطه و اقتدار است كه ماهيت حكومت ها و كاركرد آن تحول پيدا مي كند؛ ۵- در صورتي كه حاكمان سياسي جمهوري اسلامي ايران در صدد تحقق نظام مردم سالاري ديني باشند، بايستي الف- منابع هويت ساز را با توجه به منافع ملي و مصالح عمومي مد نظر قرار داده و عملاً از بي هويتي و گسيختگي سياسي ممانعت به عمل آورند. ب- مشاركت سياسي شهروندان در اول اسفند سال جاري را بر مبناي «چيستي» و «كيستي» آحاد مختلف اجتماعي و هويت بخشي به آنها قرار دهند.

نکته : مشاركت سياسي انتخابات مجلس شوراي اسلامي

باشگاه اندیشه